الموسوي: لتكن فاتورة الكهرباء عادلة للمواطن وللخزينة

شارك عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المخصص لبحث موضوع اللامركزية الإدارية.

وقال:"إن البحث في مالية القضاء في إطار اللامركزية الإدارية يعتبر قلب اللامركزية الإدارية، لأنه من دون هذه المالية تتحول اللامركزية الإدارية إلى هياكل فارغة لا تستطيع أن تقوم بدورها الأساسي المفترض في عملية إنماء المناطق".

ودعا في هذا الإطار، إلى "إجراء محاكاة مالية افتراضية تقوم على أساس المادة 87 كما ورد في اقتراح قانون اللامركزية الإدارية الذي تناقشه اللجنة"، مشددا على "الأهمية السياسية لمناقشة مالية القضاء، لأنها تريد الحفاظ من جهة على قدرة القضاء على تحقيق الإنماء الذاتي، وأن نحافظ على سيادة الدولة على أراضيها، وعلى وحدة هذه الدولة من جهة ثانية".

وأشار إلى "دقة الموضوع حول العلاقة التنموية بين القضاء وبين جهات خارجية، لأن هذا الموضوع يجب أن يعالج على النحو الذي لا يحرم القضاء من موارد غير متوفرة الآن بسبب عجز الموازنة، وأن لا يضر من ناحية أخرى بمركزية الدولة القوية".

من جهة ثانية، شارك النائب الموسوي في اجتماع لجنة حقوق الإنسان المخصص للحوار مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة الوقاية من التعذيب.

وشارك في اجتماع لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه المخصص لبحث قضية كهرباء زحلة، وبعد أن قدم النائبان علي عمار وأنور جمعة وجهة نظر الحزب، كان له مداخلة جاء فيها: "أنا معني بموضوع كهرباء زحلة، بالرغم من أنني لست من زحلة، وذلك لأن كل منطقة من المناطق التي نمثلها، وأتحدث هنا عن منطقة صور التي أمثل، يقولون لنا دائما إن ما هو موجود في زحلة فليكن موجودا عندنا، ويطالبوننا دائما بأنه كما جرى ترتيب الوضع في زحلة، لماذا لا يصار إلى ترتيب الوصع عندنا؟ وهذا الكلام يسري على كل منطقة من مناطقنا، فالكهرباء عندهم 24/24 والفاتورة معقولة".

واضاف: "انا مهتم، لكي أعرف هل أن الخزينة تصلها حقوقها، أم أن هناك شيئا في هذا الموضوع؟ وهذا السؤال لطالما كان مطروحا لدي؟

ولفت الى "اهمية تشجيع القطاع الخاص على مشاركة كهرباء لبنان في الانتاج، لأنه لدينا أزمة انتاج، فلينتج القطاع الخاص في صور، وصيدا، وغيرهما".

لذلك، وباختصار، يجب "أن تبقى الكهرباء في زحلة 24/24، ولكن، وباسم المواطن الزحلاوي، أن تكون الفاتورة التي تصل، عادلة للمواطن، وأن تعطي الحقوق العادلة للخزينة".