النوّاب السنة المستقلون: هذا هو الحل الاول والاخير

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد "اللقاء التشاوري" الذي ضم النواب: عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، الوليد سكرية، قاسم هاشم، جهاد الصمد وعدنان طرابلسي.

وقد استمع الرئيس عون من الوفد الى موقف اعضائه بالنسبة الى توزير احدهم في الحكومة العتيدة.

بعد اللقاء، تحدث النائب مراد الى الصحافيين، فقال: "الغاية الاساسية من هذه الزيارة هي ان نطرح وجهة نظرنا في ما يتعلق بما يسمونه للاسف العقدة السنية. وقلنا انه عندما توافق دولة الرئيس المكلف وفخامة الرئيس الى حد كبير على ان يكون تشكيل الحكومة بحسب نتائج الانتخابات النيابية، اي ان تكون الحكومة ميثاقية وتمثل الجميع، وحدد وزيرا لكل 4 او 5 نواب، تم بالفعل اختيار الوزراء وفقا لهذه الاسس. وكان فخامة الرئيس خصوصا، يصر على ان تكون الحكومة ميثاقية، بحيث تتمثل فيها كل القوى التي افرزتها الانتخابات، وبرز ذلك بوضوح مع الطائفة الدرزية عندما لم يقبل فخامته ان يكون الوزراء الثلاثة من فريق واحد، بل ان يكون هناك من يمثل الفريق الآخر".

وأشار الى أن "اللقاء التشاوري يمثل حاليا 6 نواب حصلوا على نسبة 30 % من الرأي العام السني ولكن عندما يقول الرئيس المكلف انه لن يسمي اي شخص من خارج تيار المستقبل، فهذا يتعارض مع كل ما فعلوه"، لافتاً الى أن "الشيعي سمى الشيعي، والدرزي سمى الدرزي، والمسيحي سمى المسيحي ولم يعارضهم احد، لماذا السني فقط يحتكر التمثيل ويقول انه لن يسمي احدا خارج مجموعته؟ هناك مجموعة اخرى يجب ان يعترف بها، والا ما معنى التمثيل النسبي؟".

وأضاف:" فخامة الرئيس اكد انه لن يقبل الا ان تكون الحكومة ميثاقية ويتمثل فيها جميع من نجح في الانتخابات النيابية. نحن نمثل فريقا، وطالبنا بتمثيلنا عبر واحد من الاعضاء الستة دون اي نقاش، وبالتالي لم نحدد الشخص ولا الحقيبة، وتركنا الخيار للرئيس المكلف، وطلبنا من فخامة الرئيس ان يساعد على حل هذا الموضوع على القاعدة التي طالبنا بها".

ولفت الى ان "فخامة الرئيس تفهم تماما وجهة نظرنا، وقال "ان شاء لله خيرا دعونا نفكر بالموضوع ونتعاطى معه بهدوء". ونحن كل ما نفعله هو توضيح وجهة نظرنا لمختلف القوى التي نتواصل معها".

وأشار الى أن "منذ اليوم الاول وبعد صدور نتائج الانتخابات، كنا يدا واحدة، واجرينا لقاءات مع بعضنا واود الاشارة الى الكتلة التي انشئت في ما بعد مع النائب طلال ارسلان والتي ضمت 3 مرشحين من التيار الوطني الحر، وتمثل بعدها النائب ارسلان بشكل مباشر او غير مباشر".

واعتبر أن "الحل الوحيد هو ان نتمثل بأحد اعضاء اللقاء التشاوري ولا اجد اي مبرر لاختيار شخص يرضي الامير طلال ارسلان كي يكون هناك ميثاقية في تشكيل الحكومة، ولا نتمثل نحن في الحكومة".

وفي شأن التوافق على اسم خارج "اللقاء التشاوري"، سأل:"هل علي ان اعدد اسماء النواب الستة في "اللقاء التشاوري" لاختيار احدهم؟".

وشدد على أننا "تاريخيا وقفنا الى جانب حلفائنا في حركة المقاومة ونعتز بدعمنا للمقاومة وانتمائنا للخط العروبي، وانا اعتز ايضا بناصريتي وبدعمي للعروبة. وبالتالي، من حق الحلفاء ان يدعموا من يتحالفون معه".

وفي شأن وجود مخرج او مسعى للخروج من هذا الموضوع، شدد على أن "المخرج يجب ان يكون لدى الرئيس المكلف سعد الحريري، وآمل ان يعاوننا فخامة الرئيس العماد ميشال عون لاقناع دولة الرئيس بهذا الامر"، متمنياً "تشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن، وان ينطلق هذا العهد بقوة، ولكن لا يجوز ان يكون ذلك على حسابنا وان نكون وحدنا الضحية في هذا الموضوع".

وحول اقتناع الرئيس عون بطرحهم، لفت الى أن "وعد فخامة الرئيس خيرا بإذن الله".

وبالنسة لإنتماء النائب الوليد سكرية والنائب قاسم هاشم الى كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير، ام هما خارج السياق، سأل: "الا ينتمي النائب سيزار ابي خليل الى التيار الوطني الحر؟".

من جهته، شدد سكرية على أنه "ينتمي الى "كتلة الوفاء للمقاومة واللقاء التشاوري الذي يضم مجموعة من النواب السنة ينتهجون الخط نفسه، وقد وصلنا الى مجلس النواب بالقانون النسبي بعد ان كان تمثيلنا ملغى في القانون الاكثري وقد تحالفنا منذ نتائج الانتخابات للتعبير عن هذا النهج والخط، ونحن متمسكون به وان يكون احدنا وزيرا لتمثيل هذا النهج"، سائلاً: "لقد تشكلت الحكومة بمحاصصة مذهبية، فمن يعين الوزراء السنة؟ هل هناك من حزب اخذ من طائفة ثانية؟".

وفي شأن أن هناك 19 نائبا مسيحيا خارج الكتل المسيحية الممثلة بالحكومة، أشار الى أن "فليشكلوا كتلة وليطلبوا ما يشاؤون".

وعما اذا كان الوفد يعتزم زيارة الرئيس الحريري، قال النائب قاسم هاشم: "اكيد".