اعلنت نقابة المالكين أنها "تتطلع إلى مواقف النواب للدفاع عن الحق في الجلسة التشريعية التي تعقد على يومين، ورفض إقرار اقتراح النائبين الوليد سكرية وقاسم هاشم بتمديد الإيجارات غير السكنية لمدة خمس سنوات".
وطالبت باسم المالكين القدامى "بتحويل الاقتراح إلى لجنة الإدارة والعدل لدرس مشروع قانون بتحرير الإيجارات التجارية، وخصوصا بعدما تقدمنا منذ أشهر بمشروع إلى الكتل النيابية لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين في الأقسام غير السكنية".
كما طالبت النقابة "بزيادات على البدلات لأن المالكين غير قادرين على تقاضي بدلات شبه مجانية في هذه الأقسام، ومعظم المستأجرين فيها من أصحاب المؤسسات والشركات الكبرى".
واشارت الى ان "حق المالكية في لبنان في خطر، في ظل الدعوات التي تصدر من أصحاب المصالح ولا سيما من نواب بتقييد هذا الحق، فيما وجب عليهم الدعوة إلى حماية الملكية الخاصة لتشجيع الاستثمارات. ونذكر بأن مؤتمرات ومؤسسات دولية تنتظر هذه الإصلاحات ومنها حماية الملكية، وإعادة الحقوق إلى المالكين، فلا يجوز تحت أية ذريعة أن يحرم صاحب الحق، أو صاحب الملك، من حقه باستخدام ملكه أو الانتفاع منه، لمنفعة شخص آخر".
وطالبت رئيس الحكومة بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون، لجهة إنشاء الحساب واللجان.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News