ترقب في لبنان لانعكاسات العقوبات على طهران وحزب الله

لفتت صحيفة "الشرق الأوسط " الى أن الساحة اللبنانية تترقب تطورات العقوبات الأميركية الجديدة على إيران وحزب الله، التي طالت في الساعات الماضية أشخاصاً ينتمون إلى الحلقة الضيّقة في قيادة الحزب، بينهم جواد نصر الله، نجل الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، وارتداداتها على الاقتصاد اللبناني، مع سلوك هذه العقوبات منحى تصاعدياً، ينتظر أن تبدأ نتائجها بالظهور في الأسابيع المقبلة، في وقت تتخوّف فيه أوساط متابعة لمسار تلك العقوبات من عجز الدولة عن الحدّ من خطورتها وتأثيراتها على الوضعين الاقتصادي والنقدي المنهكين أصلاً، في غياب حكومة متوازنة وقادرة على مخاطبة الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، لتجنيب مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي نتائجها.

وإذا كانت الإجراءات التي تعتمدها المصارف حالياً تتماشى مع طبيعة العقوبات السابقة، فإن القرارات الأميركية الجديدة تتطلب مقاربة مختلفة بحسب مصادر مصرفية، وهذه المقاربة يفترض أن تعتمدها الحكومة لتتلاءم مع العقوبات الجديدة، وتؤكد المصادر المصرفية لـصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "البنوك تواكب الآن المعايير الدولية بكل المجالات، لجهة مراقبة الودائع والتحويلات والمعلومات المتعلّقة بالنظام الإيراني، أو بأشخاص ينتمون إلى (حزب الله) أو مقرّبين منه، أو لجهة تطبيق قوانين تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب"، لكنها أوضحت أنها "ستتابع ما يصدر عن مصرف لبنان من تعاميم وقرارات جديدة لتطبيقها بدقّة".

ويبدو أن محاولات التخفيف من انعكاسات العقوبات الأميركية المشددة، مرتبطة باستقرار الوضع السياسي في لبنان، وفق توصيف الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور رياض قهوجي، الذي أوضح أن "العقوبات الأميركية على إيران و(حزب الله) بدأت تطبّق بطريقة تصاعدية، وضمن قوانين متعددة، لكنها ذات أهداف واحدة". وأكد لـصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "الإدارة الأميركية ماضية في سياسة تجفيف المصادر المالية لـ(حزب الله) ولإيران الممول الأساسي للحزب ولغيره من التنظيمات التي تدرجها واشنطن على قائمة الإرهاب". وقال قهوجي "العقوبات دخلت مساراً تصاعدياً، وكلّ يوم سنشهد إجراءات جديدة، وأسماء جديدة تضمّ إلى اللائحة، وينتظر أن تبدأ تأثيراتها على إيران مع الوقت وليس في غضون يوم أو يومين"، محذراً من أن لبنان "سيقع تحت مقصلة هذه العقوبات، كلّما اشتدّ الصراع الداخلي، وطالما لا توجد حكومة متوازنة يرأسها سعد الحريري، لكونه الوحيد القادر على تخفيف وطأة العقوبات على لبنان، والتقليل من مخاطر الانهيار الاقتصادي".