الحكومة عالقة عند "أبواب الحلّ المفتوحة"

أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" الى أن كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، اتفقوا على اعتبار أن الفريقين، أي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وأمين عام حزب الله حسن نصر الله، تركا الباب مفتوحاً أمام إمكانية الحل، وهو ما لفتت إليه كذلك مصادر الحزب، واصفةً مواقف الحريري بـ "غير التصعيدية التي تركت الباب مفتوحاً أمام حل العُقدة السنّية، وهذا أمر إيجابي".

لكن لا يبدو أن هذا الحلّ بات ناضجاً أو سلك طريقاً جدّياً بين الأطراف المعنية، وذلك وفق مصادر قيادية في تيار المستقبل وأخرى متابعة لحراك باسيل، مشيرةً إلى أن الجهود تتركّز على تأليف حكومة ذات تركيبة متينة. في المقابل، أعلن بري أنه أبلغ باسيل موقفه تجاه الأفكار التي يمكن أن يُبنى عليها، آملاً في أن تنجح الجهود والمساعي لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، للضرورات الوطنية على المستويات كافة.

ورجّحت المصادر المواكبة أن تظهر مؤشرات جديدة حول نتائج الحراك في بداية الأسبوع المقبل، مع تأكيدها أن الحلّ لن يكون بتوزير الرئيس أحد هؤلاء النواب من حصته، قائلة لـصحيفة "الشرق الأوسط": "الرأي الأهم في هذه العُقدة الخاصة بتمثيل (سُنة 8 آذار) يعود للحريري، وبالتالي ما يقوم به باسيل هو العمل على جعل التركيبة الحكومية مفيدة وقادرة على العمل والاستمرار من دون أن يظهر أي طرف بمظهر المنكسر"، وهو ما كان لافتاً في كلام باسيل، أمس، حين قال: "نريد رئيس حكومة قوياً".

في المقابل، تبدو مصادر "المستقبل" متأكّدة من أن الحل لم يعد مرتبطاً بعُقدة سنيّة ومطلب من حزب الله بقدر ما هو قرار خارجي ينتظر الضوء الأخضر الإيراني، مشيرةً إلى أن "الحريري قال ما عنده وينتظر من الآخرين تقديم ما عندهم". وقالت المصادر لـصحيفة "الشرق الأوسط"، إن الحريري قدّم حل توزير شخصية من قبل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وهو ما كان مقرّراً حتى قبل طرح العُقدة الأخيرة، وبالتالي إذا كانت حجة حزب الله عدم حصر التمثيل السني في الحريري فعليهم القبول بهذا الأمر، سائلةً: "كتلة (حزب الله) لم تسمِّ الحريري لرئاسة الحكومة وبالتالي لماذا لا يبقى الحزب خارج الحكومة ويمارس دور المعارضة؟".