مصلحة الليطاني: لرفع الاعتداءات ومعالجة التلوث

عقد المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إجتماعا طارئا عند الساعة العاشرة قبل ظهر اليوم، إستعرض فيه، بحسب بيان "الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي جاءت كنتيجة لسياسات وبرامج خاطئة إعتمدتها الحكومات المتعاقبة لتزداد حدتها مع أزمة عدم تأليف حكومة تعمل على إدارة شؤون البلاد والعباد".

وأثنى المجلس التنفيذي على "الجهود التي تبذلها إدارة المصلحة لرفع الإعتداءات عن ممتلكات الليطاني ومتابعة موضوع تلوث المياه والسعي لمعالجته"، مناشداً "المسؤولين تقديم يد العون والمساعدة في هذا الأمر من خلال الضغط على المؤسسات الصناعية والبلديات المسببة للتلوث، وإلزامها بإعتماد الطرق العلمية الصحيحة لمعالجة مشكلة الصرف الصحي".

وإستغرب المجلس "إصرار بعض العاملين في وزارات الوصاية والمالية على إجراء إقتطاعات وحسومات مالية على مشروع موازنة المصلحة بما فيها الرواتب والأجور وبشكل غوغائي يخالف القوانين والأنظمة ويفتقد للمنهجية العلمية. بحيث ينعكس سلبا على خطط وبرامج المؤسسة والمستخدمين فيها في وقت تتضاعف جهودهم لمكافحة التعديات ومعالجة أسباب التلوث".

وإعتبر المجلس "أن هذه السياسات المتعمدة تثير الريبة والشك وتضع علامات إستفهام أمام نوايا هؤلاء بالسير بإتجاه تنفيذ سياسة إصلاحية مؤدية لتفعيل دور المؤسسة ومكافحة التلوث"، محذراً من "المس بالرواتب والأجور بإعتباره الخط الأحمر لأنه قد يضطر لإتخاذ مواقف تصعيدية واللجوء الى إعلان الإضراب والتوقف عن العمل في كافة معامل إنتاج الطاقة الكهربائية في حال الإستمرار بهذه السياسات الكيدية وعدم الرجوع عن القرارات الخاطئة".