بماذا أوصى الرئيس عون القضاة؟

استقبل رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون نقيب المحامين في طرابلس الاستاذ محمد خالد المراد مع اعضاء مجلس النقابة الجديد، والنقباء واعضاء مجلس النقابة السابقين.

وخلال اللقاء، القى النقيب المراد كلمة قال فيها:"ان هذا الوفد يمثل صورة نقابة المحامين في طرابلس منذ اكثر من عقدين متتاليين، ونتشرف بالزيارة كونها الاولى، وانتم فخامة الرئيس الاول في لبنان. فرئيس الجمهورية هو حامي الدستور والمؤتمن عليه وهو على رأس السلطات".

وتابع:"نحن، ونقابة المحامين في بيروت، جسم متكامل ومتجانس، كما اننا مع القضاء، منظومة متكاملة لتحسين سير العدالة وتطويرها. ندرك مدى المسؤوليات الملقاة على عاتقكم، ونتطلع من خلال عهدكم ان يكون هناك تدخل اداري وتشريعي لتطوير بنية العدالة التي ندرك حرصكم على فاعليتها وتفعيلها، خصوصاً وان لبنان بات بعيداً عن هذا الامر في محيطه."

ودعا النقيب المراد الى اعتماد التوقيع الالكتروني من خلال تشريع متطور، معتبرا ان تفعيل الجسم القضائي بات حاجة حقيقية وتكمن اهميته في تفعيل الاقتصاد. وقال:" ان النقابة تتطلع الى تخصيص جزء من عائدات القضاء المحولة الى الخزينة، من اجل بناء قصور العدل لجعل القضاة بمكانة افضل وانتاجية أعلى".

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، مشيراً الى انه قرر اقامة مؤتمر خاص بالقضاء يشارك فيه القضاة والمدعون العامون والمحامون الذين يشكلون الركائز الثلاث للقضاء، و"ذلك كي يتم عرض الافكار التي تحدثتم عنها وغيرها، على ان تعتمد بعدها لجنة خاصة ترفع هذه الاقتراحات الى اللجان لتحويلها الى قوانين وتوجيهات لتنفيذها."

واضاف الرئيس عون انه كان طلب ان تلحظ الموازنة تخصيص مبالغ لترميم قصور العدل او بناء اخرى جديدة، "لان وضعها الحالي مزر، ولعل قصر العدل في بعبدا خير مثال على ذلك. وسنعمل على تأمين التمويل اللازم حتى لو كان على شكل قرض".

وتابع رئيس الجمهورية ان المحامين "هم صلب العدالة، فمن دونهم لا تصدر الاحكام العادلة بحق المتهمين. ولكننا نتلقى شكاوى حول وجود بعض الشوائب في العلاقة بين القضاة والمحامين، ويجب ان تتم معالجتها بطريقة داخلية، فأنتم المساعدون على الاصلاح، وتأكدوا من اننا بدأنا الاصلاح في هذا الخصوص، وسينال كل مذنب عقوبته المستحقة. ويهمنا الاسراع في البت بالدعاوى، لان "العدالة المتأخرة ليست بعدالة".

وختم:"اوصيت القضاة بالبت بالدعاوى القديمة الموجودة والتي يعود بعضها الى عقود من الزمن، كما طلبت منهم عدم السماح بحصول أي تدخلات سياسية، وان ينقلوا شكواهم اليّ اذا ما تم الضغط عليهم من قبل السياسيين، وانا مستعد للتدخل من اجل وقف هذه الضغوط، وهذا حق لي كوني اقسمت على الحفاظ على الدستور والقوانين."