نقل الموقوفين الإسلاميين إلى "الخصوصية الأمنية" يفجّر غضب الأهالي

كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط":

عادت قضية الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية إلى الواجهة، خصوصاً بعد نقلهم من المبنى "ب" في سجن رومية المركزي، إلى مبنى جديد يحمل اسم "مبنى الخصوصية الأمنية"، وهو ما يضعه الموقوفون وذووهم ومحامو الدفاع عنهم، في دائرة الاستهداف والتضييق عليهم، معتبرين أنهم "يتعرّضون لشتّى أنواع الانتهاكات وعمليات الإذلال المتعمّدة"، وفق تعبير أحد وكلاء الدفاع عنهم. في وقت أفادت وزارة الداخلية، بأن هذا المبنى "يكتسب مواصفات السجون الحديثة المعتمدة في كلّ دول العالم، وليس مخصصاً لسجناء من فئة أو طائفة معيّنة".

ويتّهم أهالي السجناء ومحاموهم، القائمين على إدارة السجن بـ "انتهاك حقوقهم بصفتهم سجناء، والقيام بممارسات تضرب مبدأ حقوق الإنسان، بما يتعارض مع كلّ المعايير القانونية والأخلاقية". لكنّ مصدراً قضائياً عزا حالة الاعتراض هذه إلى "رفض المساجين الخضوع لنظام السجن والمراقبة المشددة". وأشار لـصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن "هؤلاء السجناء كان لديهم هامش أوسع من حرية التحرّك والتواصل مع الخارج عندما كانوا في المبنى السابق (ب)، لكنهم فقدوا جزءاً كبيراً من هذه الحرية، ولذلك باتوا ناقمين على إجراءات ستطبّق بالتأكيد على جميع نزلاء السجن، وإن بمراحل لاحقة".

من جهته، أوضح مستشار وزير الداخلية لشؤون السجون العميد منير شعبان، أن "مبنى الخصوصية الأمنية موجود في كلّ دول العالم، وهو معدّ للسجناء والموقوفين الذين لديهم خصوصية أمنية، أي لمرتكبي الجرائم الجنائية الكبرى، مثل الإرهاب وأعمال العصابات الخطيرة". وأشار في تصريح لـصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن هذا المبنى "أقرّت الحكومة إنشاءه منذ معارك مخيم نهر البارد (التي وقعت بين الجيش اللبناني وتنظيم (فتح الإسلام) بشمال لبنان في عام 2007)، وجرى افتتاحه قبل أسابيع قليلة". وقال العميد شعبان: "كلّ ما في الأمر أن المبنى الجديد مراقب بتقنيات حديثة ومتطورة، مثل كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، ويطبّق فيه قانون السجون بدقّة وشفافية".