جريمة اقتصادية

"ليبانون ديبايت"

في ظل السجالات الدائرة حول كلفة سلسلة الرتب والرواتب، والحديث عن عدم قدرة الدولة على دفع الرواتب خلال ثلاثة أشهر، وتكتّم وزارة المال عن الأرقام الدقيقة، علّق خبير مالي على هذا اللغط الحاصل، بالقول أن الجهة الوحيدة التي تمتلك الأرقام هي وزارة المال، واستغرب هذا التكتّم من قبلها، في ظل تحوّل الرقم إلى وجهة نظر تستخدمه كل جهة في خدمة مشروعها السياسي.

وحذّر الخبير المالي، من خطورة التشكيك في سلامة الوضع الإقتصادي، وبشكل خاص من قبل أشخاص لا يملكون الأرقام الدقيقة، ما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على المواطنين ويرقى إلى مصاف الجريمة الإقتصادية.

واستغرب الخبير نفسه، صمت وزارة المال وتكتّمها عن كشف حقيقة الوضع المالي، ما يضعها في مصاف "الشيطان الأخرس"، الذي قد يسهم عن قصد أو عن غير قصد، في هزّ الإستقرار المالي.