"ليبانون ديبايت"
اعتبر مرجع قانوني، في معرض تعليقه على الطريقة التي أُبلغ بها الوزير السابق وئام وهاب عبر الهاتف للحضور إلى التحقيق لدى شعبة المعلومات، بأنها غير قانونية، بالرغم من اعتمادها في العديد من الحالات.
وشدّد المرجع، على أنّ "التبليغ يجب أن يتمّ بواسطة القوى الأمنيّة في مكان السكن، وإذا لم تتمكن العناصر من التبليغ، يُبلّغ مختار المحلة، ومن ثم يقرّر المدعي العام إما الجلب بالإحضار، أو إصدار بلاغ بحث وتحري لمدة 30 يوم".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News