"التجمع من أجل السيادة": لحماية لبنان من حرب إسرائيلية جديدة

عقد "التجمع من أجل السيادة" اجتماعا في حضور الهيئة التأسيسية وعدد من المشاركين الجدد في أعمال التجمع. وخصص الإجتماع للبحث في خطة العمل المستقبلية على الصعد اللبنانية والعربية والدولية لوضع البيان التأسيسي الذي تم التوافق عليه الأسبوع الماضي موضع التنفيذ وفقا لروزنامة محددة. وتم التوافق على توزيع العمل بين الحاضرين تنفيذا للبرنامج الموضوع.

وبحث المجتمعون في التطورات السياسية والأمنية والإقتصادية، وأصدروا البيان الآتي:

إن التطورات المتسارعة على الحدود الجنوبية للبنان في ضوء ما أعلنته إسرائيل عن اكتشاف أنفاق أقامها حزب الله للتسلل الى مستوطنة المطلة، وبمعزل عن النوايا الإسرائيلية، وعن صحة هذه المعلومات، تتطلب من الشعب اللبناني تحركا سريعا للضغط على قياداته الرسمية والحزبية والسياسية لمطالبتها بإعلان حالة طوارئ سياسية ودبلوماسية استثنائية لبناء شبكة حماية فعلية للبنان، واستعادة سيادته، من خلال اتصالات عربية ودولية لطلب كل أنواع المساعدة في ضمان تنفيذ الشق السيادي من اتفاق الطائف، وقرارات مجلس الأمن الدولي لا سيما 1559 و1644 و 1680 و1701 لناحية بسط الدولة اللبنانية سيادتها كاملة بقواتها الذاتية الشرعية حصرا، مدعومة بقوات الطوارئ الدولية، على كامل أراضيها ومعابرها وحدودها ومرافقها الحيوية، ونزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وفي مقدمها سلاح حزب الله وسراياه المنتشرة في أكثر من منطقة لبنانية، وسلاح المنظمات الفلسطينية وغيرها من التنظيمات والجماعات المسلحة المنتشرة على الأراضي اللبنانية بدعم مما يسمى ب"محور الممانعة" تنفيذا للإستراتيجية الإيرانية باحتلال لبنان وعدد من الدول العربية.

إن مضي المسؤولين في الدولة اللبنانية في التهرب من مواجهة المخاطر المحدقة بلبنان وشعبه عبر الإمعان في تزوير الحقائق، والإصرار على المزايدات والتهريج السياسي لتغطية سلاح حزب الله العامل على تنفيذ المشروع الإيراني في لبنان والمنطقة، بحجج وذرائع واهية أثبتت عدم جدواها في إقناع اللبنانيين ولا في إقناع دوائر القرار العربية والدولية بصوابيتها، يجعل منهم شركاء فعليين في تدمير لبنان وتعريض شعبه واقتصاده ومستقبله ومصالحه الحيوية كافة لأفدح المخاطر، ويعرضهم للمساءلة أمام التاريخ والدستور والقانونين اللبناني والدولي.

إن ما شهدته مناطق عدة من جبل لبنان خلال الأسبوع الماضي، وما تعرضت له حواجز الجيش اللبناني في محيط حي الشراونة في بعلبك، دليل جديد على فشل نظرية "التسوية" مع القائمة على التنازل عن السيادة الوطنية لحزب الله، في مقابل عدم اعتدائه على الإستقرار السياسي والأمني والإقتصادي، وهو يذكر بعمليتي 7 أيار 2008 و"القمصان السود" عام 2011 اللتين انتهتا بتشكيل حكومة بشروط حزب الله والمشروع الإيراني في لبنان والمنطقة، لا بشروط الدستور والوفاق الوطني والتوازنات الوطنية الصحيحة والهوية اللبنانية الحقيقية.

إن العجز عن تشكيل حكومة بعد نحو من سبعة أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري، واعتراف أركان السلطة بالمخاطر المالية التي تحدق بخزينة الدولة الى حدود التخوف من الإفلاس، والإستقواء الأمني على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والقضائية الشرعية ومصادرة دورها، وتفشي ظاهرة إقفال المؤسسات الصناعية والتجارية وإفلاسها وصرف العاملين فيها، دليل على أن الإستقرار الموعود تحول ليس فقط الى حالة من عدم استقرار، وإنما الى فوضى عارمة وشبه شاملة على مستوى مرافق الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية.

إن الخروج من المأزق الذي أوقعت فيه السلطة لبنان بتواطؤها مع حزب الله، أو بمسايرتها وتجاهلها لخطورة سلاحه ومشروعه على حاضر لبنان واللبنانيين ومستقبلهم، لا يمكن أن يتم إلا بالعودة الى منطق الدولة والدستور والشرعيتين المحلية والدولية، وبالتالي فإن السكوت المتمادي عن مضي حزب الله قدما في احتلاله للأرض ومصادرته المؤسسات والقرارات السيادية، وتحكمه بالإرادة الوطنية، أدخل لبنان في أزمة وجودية تهدد الدولة والشعب بأوخم العواقب السياسية والإقتصادية والأمنية.

يدعو "التجمع من أجل السيادة" الأحزاب والقوى والتيارات والشخصيات السياسية المستقلة المنخرطة في "صفقة التسوية" الى وضع حد لحالة الإستسلام، والعودة عن سياسة التغطية المتمادية المباشرة أو غير المباشرة لسلاح حزب الله وعن الرضوخ للإحتلال الإيراني للبنان، وإعلان موقف واضح وصريح بوقف التنازلات، ورفض المضي قدما في تأمين التغطية المحلية والخارجية لسلاح حزب الله غير الشرعي، وممارساته الفوقية المفروضة على الدولة وشعبها. كما يدعو اللبنانيين الى رفع الصوت والضغط بكل الوسائل السلمية والديموقراطية المتاحة على المسؤولين السياسيين الرسميين والحزبيين لإرغامهم على تغيير سياساتهم التي أثبتت تجارب السنوات العشر الماضية أنها سياسات مدمرة للدولة ومؤسساتها الشرعية، وهي تضع لبنان في مواجهة مع المجتمعين العربي والدولي، وتعرضه لعقوبات وعواقب ومخاطر وحروب لا تحمد عقباها.