سؤال من الموسوي الى ابي خليل ومدير عام مؤسسة الكهرباء

دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة والعدل، إلى "اعتماد ما كانت انتهت إليه لجنة الإدارة والعدل السابقة بعد أكثر من 70 جلسة، كأساس لمواصلة مناقشة مشروع قانون إنشاء التفتيش المركزي"، مؤكدا "أهمية الحفاظ على هيكلية الهيئة بما يحقق قدرتها على ملاحقة الفساد".

وفي إطار البحث عن سبل تخفيض عجز الموازنة، توجه النائب الموسوي بسؤال لكل من وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل، ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، "إن كان لديهما دراسة عن تقدير إنخفاض العجز بالموازنة الذي يتسبب به دعم الدولة لمؤسسة كهرباء لبنان، وذلك إذا تم رفع الدعم عن سعر الكهرباء للعداد فوق ال 15 أمبير، بحيث تصبح المؤسسة تتقاضى الكلفة والربح".

من جهة ثانية، قال النائب الموسوي خلال مداخلة له في "المؤتمر التشاوري الوطني" حول الزواج الذي عقد في المجلس النيابي تحت عنوان "مش قبل ال18"، "كنت أستطيع عدم المشاركة في هذا المؤتمر، لكنني اخترت المشاركة لأنني لا أخشى المواجهات، ولدي من ثبات الرؤية ما أستطيع به شرح الموقع وتقديمه كما ينبغي".

وأضاف: "صحيح أننا حزب سياسي وحركة مقاومة، لكننا أيضا حركة إيمانية لها مرجعيتها الدينية والفكرية، ومن ضمن هذه المرجعيات القرآن الكريم الذي ينص على أن العلاقة بين الزوجين تقوم على أساس المودة والرحمة، وبالتالي، لا يمكن لعلاقة قائمة على هاتين الركيزتين أن تبدأ بالإكراه".

ولفت إلى أنه "إذا أردنا للقانون المدني أن يشرع في موضوع الأحوال الشخصية، فهذا يستلزم تعديلا للدستور، وتحديدا المادة التاسعة منه، وما دامت هذه المادة موجودة، فلا بد من مراعاتها، وعليه، فإن السؤال المطروح لا ينبغي توجيهه إلى الأحزاب السياسية، حتى وإن كانت حركة إيمانية، بل يجب أن يوجه إلى المرجعيات الدينية، وفي ما يخص الشيعة الإمامية الإثني عشرية، فالسؤال يطرح على المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الذي وبحسب القانون، هو الجهة المخولة معالجة الجوانب الشرعية المتعلقة بالطائفة".