إتحادات النقل البري قررت الاضراب في 10 ك2 المقبل

أعلنت اتحادات النقل البري الاضراب يوم الخميس في 10 كانون الثاني المقبل، "لعدم تجاوب المسؤولين تحقيق مطالب القطاع المزمنة والتي قطعت حولها وعود عديدة برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".

فقد عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعا في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر، عرضت فيه "ما آلت إليه أوضاع القطاع بسبب عدم التزام المسؤولين بتنفيذ بنود الاتفاق الذي رعاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بل ساءت الأمور أكثر مما كانت عليه سابقا بقرارات وزارية وإدارية ومشاريع قوانين تزيد في الإمعان بالتعدي على القطاع والعاملين فيه".

وقال الاسمر: "نلتقي اليوم لدعم المطالب المحقة لاتحادات النقل البري، وهي مطالب مزمنة لم تنفذ على الرغم من الوعود المتتالية من أكبر المراجع منذ سنتين لغاية اليوم. نؤكد وقوف الاتحاد العمالي العام الى جانب هذه الاتحادات، علما ان ادنى المقومات، قانون سير عصري لانحصل عليه، فضلا عن المزاحمة الاجنبية للعمال اللبنانيين".

وفي نهاية الاجتماع، أصدر المجتمعون بيان أكدوا فيه "التمسك ببنود الاتفاق الذي رعاه فخامة رئيس الجمهورية ويطالبون العمل على تنفيذه بحرفيته".

واستغرب المجتمعون "إقدام الحكومة على إحالة مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السير الذي يساهم في الإمعان في التعدي الرسمي على القطاع لا سيما الشاحنات والصهاريج وتغطية للمخالفات التي نفذت في السابق ومخالفة أهم بنود الاتفاق الذي رعاه فخامة رئيس الجمهورية.".

وطالب المجتمعون "الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عمل شاحنات النقل الخارجي والمبردة بعد إعادة العمل بمعبر نصيب على الحدود السورية - الأردنية، وطالب
وزير الأشغال العامة والنقل الغاء القرار الذي يميز بين السائقين العموميين بالدخول إلى مواقف مطار رفيق الحريري الدولي، ووزير المال وقف العمل بإخضاع اللوحات العمومية لنظام الضريبة على القيمة المضافة، ووزير الاقتصاد ومدير عام وزارة الاقتصاد رفع الحظر عن أصحاب الصهاريج بإعادة العمل بمراكز المعاينة والعمل في مراكز المناطق وخصوصا في المحافظات تخفيفا عن المواطنين، سيما وأن الإدارة يجب أن تقوم بواجبها بغض النظر عن موقع المركز الإداري".