عزالدين: إنجاز أول استراتيجية لمكافحة الفساد في البلاد

اعتبرت وزيرة الدولة للتنمية الادارية عناية عزالدين خلال ندوة حول مكافحة الفساد من أجل حقوق الإنسان أن "مكافح الفساد و حقوق الإنسان، هما منظومتان هدفهما الأساسي هو توفير ما يكفي من الفرص و الضمانات لتحقيق الذات و العيش الكريم لأي إنسان، وإن العمل على تفعيلهما سيؤدي إلى بث الحيوية في شرايين الدولة اللبنانية المتصلبة، فنستعيدها بعد سنوات من الترهل".

وقالت: "إن التقاطع بين مناسبتي مكافحة الفساد و حقوق الإنسان يشكل مناسبة وفرصة لإيجاد مساحة مشتركة ل الوزراء و النواب و المسؤولين و الناشطين المعنيين في لبنان لمتابعة العمل على توحيد الرؤى والجهود في مقاربة هذين العنوانيين الجوهريين".

واشارت الى أن "لبنان حقق تقدماً ملموساً على مستوى حقوق الإنسان، تترجم بإقرار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان واعتماد قانون انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان وآخرها إعتماد قانون المفقودين والمخفيين قسراً".

واضافت: "ما زال الفساد في لبنان يمثل تحديا رئيسياً لحاضر البلاد ومستقبلها، بما يسببه من هدر في المال العام وكبح الإستثمار الخارجي وإضعاف التنافسية وتقييد المبادرة الإقتصادية وتعمّيق الفروق الإجتماعية وتشويه مؤسسات الدولة ما يؤدي إلى انعدام الثقة ما بين الدولة و المواطن".

وأكدت أن "الخطوة الأهم تبقى في إنجاز أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في تاريخ البلاد، التي تُعتبر نتاج مسار تشاوري وتراكمي وتعاوني مشترك بين مختلف الأطراف المعنيين في القطاعين العام و الخاص و المجتمع المدني والخبرات الدولية".

ودعت "الحكومة العتيدة إلى أن تكون مسألة إقرار الإستراتيجيتين مكافحة الفساد و الإستراتيجية الوطنية الرقمية على رأس الأولويات، فلا تنمية من دون مكافحة الفساد أو حقوق إنسان".