الجمهورية القوية: الرهان على الوقت جريمة بحق لبنان

أكد تكتل "الجمهورية القوية" بعد إجتماعه الدوري في معراب برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن "الأولوية دائماً أبداً يجب أن تكون لمصلحة لبنان والشعب اللبناني، وإذا كان يصعب تلافي الأزمات السياسية التي يمكن حدوثها في أي نظامٍ ديموقراطيٍ، إلا أنه من غير المسموح أن تؤثر تلك الأزمات سلباً على أوضاع البلاد ولقمة عيش المواطنين، ومن هذا المنطلق دعت القوات اللبنانية وتجدد دعوتها إلى ضرورة تأليف الحكومة فوراً، وإذا تعذر ذلك تفعيل حكومة تصريف الأعمال على قاعدة إجتماعات الضرورة ووفق جدول أعمالٍ محددٍ بهدف إنتشال البلاد من التردي الإقتصادي الذي لم يعد محمولاً ويستدعي معالجاتٍ سريعة".

وشدد على أن "الفراغ الحالي لا يشبه ما سبقه من حالات فراغٍ بسبب الوضع الإقتصادي، وبالتالي فإن الرهان على عامل الوقت ليس فقط في غير محله، بل جريمةٌ بحق لبنان واللبنانيين".

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد في الثامن من كانون الأول، دعا التكتّل الفرقاء السياسيين "كافة إلى التوقف عند مشكلة الفساد المستشري في الدولة اللبنانية منذ زمنٍ، وخصوصًا في السنوات الأخيرة، لإتخاذ قرارٍ نهائيٍ وواضحٍ بوجوب الإلتزام بشكلٍ شفافٍ وصارمٍ بالقواعد الأخلاقية والقانونية المطلوبة في كل ما له علاقةً بعمل الدولة، من مناقصات وتعيينات وتوظيفات بغية إنتشال الدولة من مناخ الفساد العارم الذي تعيشه اليوم، إلى مناخ الإستقامة والشفافية والنظافة المطلوب"، مشيراً الى أنه "لمن واجب كل قوةٍ من القوى السياسية قاطبةً فعل كل ما يجب فعله لإعادة الثقة الأخلاقية بالدولة اللبنانية، إن بنظر المواطن اللبناني، أو بنظر الدول الأخرى، ماذا وإلاّ عبثاً يتعب البناؤون".

وأكد التكتل على "وضوح الدستور في حلّ أي أزمةٍ دستورية وفقاً للقواعد المنصوص عليها التي تنص بوضوحٍ في الحالة الراهنة أنّ تشكيل الحكومات منوطٌ برئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية، وإذا كان من حق أي فريقٍ إبداء الرأي في كل ما يتصل بتأليف الحكومة، إلا أن هذا الرأي يبقى مجرد إقتراحٍ ويجب أن يبقى تحت سقف الدستور والكلمة الأخيرة فيه لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف".

واعتبر التكتل أنّ "العودة إلى الدستور والمؤسسات يجب أن يكون الفيصل في كل الإستحقاقات والملفات، وبالتالي من حق رئيس الجمهورية البديهي توجيه رسالةٍ إلى مجلس النواب، ومن الأنسب والأجدى أن يكون النقاش داخل المؤسسات وليس في الشارع، كما أنّ الدستور يحدد من دون لبسٍ آلية تشكيل الحكومة والتي يحصرها بالرئيس المكلف بالتفاهم مع رئيس الجمهورية، ومن دون أن يقيده بأي مهلةٍ زمنيةٍ للتشكيل، ويؤكد التكتل بالمناسبة دعمه للرئيس المكلف".

ورأى التكتل أنّ "إعلان اليونيفيل رسمياً عن وجود نفقٍ بالقرب من الخط الأزرق الحدودي يستدعي من الحكومة اللبنانية أن تلتئم فوراً من أجل أن تطلب رسمياً من حزب الله الكف عن ممارسات من هذا النوع تستغلها إسرائيل كذريعةٍ لشن حروبها على لبنان. هذا فضلاً عن أنّ الصراع مع إسرائيل هو صراعٌ تاريخيٌ ولا يجوز أن يبقى مصادراً من قبل فئةٍ من اللبنانيين، كما لا يجوز أن تبقى الدولة اللبنانية فاقدةً لقرارها الإستراتيجي ولمقوماتها السيادية والدولتية، وعلى هذا الأساس فإنّ الحكومة اللبنانية وحدها هي التي يجب أن تحدد وسائل وطرق المواجهة مع إسرائيل ولا يحق لأي فريقٍ تحديد إستراتيجياتٍ أو إختزال قرار الدولة الذي هو من مسؤولية الحكومة".

وتوجه التكتل من الشعب اللبناني عموماً والمسيحيين خصوصاً بـ "أحر التهاني بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة"، مؤكداً بأنه "ومهما طال المخاض فولادة الوطن المعافى حكما آتية".