الاسمر يرد على "ليبانون ديبايت" في موضوع الوظيفتين

رداً على المقال المنشور تحت عنوان "بشارة الأسمر يتقاضى الملايين.. فضيحة"، نعلمكم ما يلي:

اولاً، الدكتور بشارة الأسمر هو موظف فعلي في مرفأ بيروت منذ العام ١٩٨٣ وبرتبة رئيس المصلحة الصحية في المرفأ، كما وأنّه يحضر يومياً الى المرفأ لإنجاز عمله وللقيام بواجباته الطبية.

ثانياً، الدكتور الأسمر هو ليس موظفاً في الإهراءات، بل هو مقدم خدمات بموجب عقد تقديم خدمات طبية كسائر مقدمي الخدمات الآخرين، وهو امر غير مخفي بل مصرّح عنه في وزارة المال وفي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وبذلك يتقاضى البدل المادي جرّاء تقديم تلك الخدمات، وللعلم أنّه بناءً على ذَلِك يتم صرف ذلك البدل المادي شهرياً بإشراف من ادارة الإهراءات، فإن وجِدَ تقصير في اداء تلك المهام او في تقديم تلك الخدمات ستكون النتيجة عدم صرف البدل المادي، وذلك شيء لا يحصل لعدم وجود اي تقصير.. ونؤكد ان ذلك ليس بالأمر السرّي او الممنوع قانوناً.
وتوضيحاً على موضوع "الإنذار" الذي يتم التداول حوله، فإن الدكتور لم يتبلغ اي انذار وذلك لعدم وجود اي خلل في الوظيفة كما يزعم.

ثالثاً، وبعد هذه التوضيحات، ان كان المقصد من هذه الهجمات ان تضيء على وجود تقاعس من قبل الدكتور الأسمر في مهامه الوظيفية فهو امر غير صحيح، فهو يلتزم في وظيفته وفي مهامه التي يشغلها وفي وظيفته تلك، وكذلك يقوم بواجبه للعمال انطلاقاً من الإتفاقية رقم ٨٧ من منظمة العمل الدولية تحت عنوان "اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم" تنص في المادة ٣ "تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة"، والمادة ١١ "يتعهد كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه باتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان تمكين العمال وأصحاب العمل من ممارسة حق التنظيم النقابي في حرية"، وذلك لا يمنع الدكتور بشارة الأسمر من ممارسة مهامه في رئاسة الإتحاد العمالي العام.

وأخيراً، ان كان سبب الهجمات الإعلامية بسبب معارضة الإتحاد دوماً عبر وقوفه في وجه حيتان المال وفي وجه اعمالهم وعرقلة صفقاتهم، وإظهار تهربهم من دفع الضرائب على حساب العمال وذوي الدخل المحدود، نود ان نعلمكم ان معركتنا ستكون طويلة، وسيبقى الإتحاد صوت العمال الكادحين والمظلومين، وصوت الحق في وجه الفساد، ومن جهة اخرى ان رئيس الإتحاد العمالي العام يعتبر محاولة تطويعه مرفوضة.. وهنا تطرح التساؤلات، هل هناك خطة ممنهجة لتحميل رئيس الإتحاد العمالي العام مسؤولية الدين العام، والتهرّب الضريبي، ومسؤولية الفساد المستشري في الإدارات العامة، والتقاعس الوظيفي وقبول الرشاوى؟