رأى وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسابيان، أن الرقم المتداول عن أعداد مكتومي القيد في لبنان قد يكون في الواقع أكبر بكثير"، وذلك بسبب عدم وجود إحصاءات دقيقة ولأن الكثيرين من النازحين السوريين لا يسجلون أولادهم لاعتبارات متعددة".
أوغاسابيان وفي خلال ورشة عمل عن "معوقات وتحديات وصول مكتومي القيد وعديمي الجنسية إلى العدالة"، نظمتها نقابة المحامين في بيروت، اعتبر أن "عدم تسجيل أولاد النازحين سيؤدي مع مرور الوقت إلى أزمة، خصوصا أن ليس من نص قانوني يقارب هذه المسألة".
ودعا الباحثين المشاركين في ورشة العمل إلى "مقاربة مسألة الأشخاص غير المسجلين والموجودين على الأراضي اللبنانية من دون أن يكون لديهم مستند قانوني يحدد وضعهم. فهؤلاء لن يستطيعوا عيش حياة طبيعية والتعلم والحصول على حقهم في الطبابة والعمل والزواج، وقد لا يجدون منفذا سوى الذهاب إلى أماكن لا يتمناها أحد، هي التطرف والإرهاب".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News