متقاعدو التعليم الرسمي تقدموا بدعوى ضد الدولة

تقدمت رابطتا المتقاعدين في التعليم الثانوي والاساسي الرسمي بدعوى أمام مجلس الشورى، ضد الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية، خلال مؤتمر صحافي عقدتاه قبل ظهر اليوم في مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الثانوي عصام عزام، رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي غطاس مدور، رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، مندوب المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة عفيف رزق، اضافة الى وفيق فهد عن نقابة معلمي المدارس الخاصة.

وتلا عزام بياناً، شرح فيه أسباب تقديم الدعوى، وقال "منذ العام 2012 وهيئة التنسيق النقابية، بكل مكوناتها، تتحرك وتطالب بتصحيح للأجور يعيد لها قيمتها الشرائية، التي تآكلت منذ آخر تصحيح سنة 1996، ما يفوق 140% وبعد خمس سنوات من المطالبة، ترافقت مع عشرات الإضرابات والاعتصامات وغيرها من المواقف الاحتجاجية، أقر المجلس النيابي قانون سلسلة الرتب والرواتب برقم 2017/ 46 حيث جاءت نسب الزيادة متفاوتة بين قطاع وآخر وبين فئة وأخرى، تراوحت نسب الزيادة 160% للبعض، وهبطت إلى حدود 65% عند القطاع التربوي."

واعتبر أن "أي لقاءات يتداعى لها بعض ممثلي السلطة، أيا كان موقفهم من القوانين سلبا أو إيجابا خارج إطار الهيئة العامة للمجلس النيابي، لا تعطيهم صلاحيات تعطيل القوانين أو تعليق تنفيذها، فالقانون يجب أن ينفذ كما أراده المشرع وليس كما يفسره الوزير أو القوى السياسية، فالقانون لا يعدل إلا بقانون."

وأشار الى أن "ادعاء وزارة المالية، بأن الإجراء الذي اعتمدته، يتطابق مع مبدأ العدالة والمساواة، فإن واقع الأمر، أن هذا البيان تسبب للمتقاعد القديم قبل إقرار القانون بخسارة نصف الزيادة التي أعطاه إياها وأضحى الفارق كبيرا، بين من تقاعد قبل السلسلة ولو بيوم واحد وبين المتقاعد بعد السلسلة، بالإضافة للتمييز بين متقاعد وآخر، وجاءت نتيجته لا مساواة ولا عدالة."

وإذ أكد عزام "مطالباتهم المتكررة لتحديد موعد مع الرؤساء دون جدوى"، قال "تقدمنا إلى معالي وزير المالية بكتاب "ربط نزاع" نطالبه بتصحيح الخطأ القانوني الذي وقع به، بإجراء إداري غير قانوني، وإعادة العمل بتنفيذ كل مندرجات القانون النافذ وبالأخص المادة 18 منه، ومع الأسف بعد مرور شهرين، لم نستلم أي رد من وزير المالية حتى تاريخه."

وتوجه الى"المجلس النيابي وعلى رأسه الرئيس الأستاذ نبيه بري الذي كان له الدور الأساسي بإقرار السلسلة وصياغة المادة 18 أن يتدخل لتطبيق القانون الصادر عن المجلس النيابي بالشكل الصحيح" مؤكدا متابعة "الضغط على المسؤولين بالوسائل الديمقراطية" ودعوتهم إلى "سحب البيان واعتباره كأنه لم يكن".

من جهته توجه مدور الى وزير المالية قائلا "هل نسيت ان القانون حق والحق يعلو ولا يعلى عليه"، مشددا على حق كل استاذ متقاعد.