إقرار قانون مكافحة الفساد في القطاع العام

أقرّت لجنة المال والموازنة خلال جلسة ترأسها النائب إبراهيم كنعان، قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية مبدئياً بمواد.

وعقب الجلسة إعتبر كنعان "أن لبنان لبنان أصبح جاهزاً تشريعياً لأكبر قدر من الشفافية في القطاع العام شرط التزام السلطة التنفيذية بالتطبيق والاّ محاسبتها".

وأضاف:"مع اقرار القانون تكتمل المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد في القطاع العام، بحيث تصبح هذه القوانين نافذة بآلياتها ومراحلها، وتناط بالهيئة الوطنية الصلاحيات كافة والمهام لتحريك الضابطة العدلية والقضاء والتحقيقات والاجراءات الاحترازية من رفع السرّية المصرفية والحصانات عن الجميع من رؤساء ووزراء ونواب وضباط واداريين".

واشار كنعان الى أنه "حتى لو حصل خرق بالالتزام فالأمل كبير بمكافحة الفساد لأن القوانين والتشريعات لا تعد للحظة التي نعيش، بل للحاضر والمستقبل، ومستقبل لبنان بات محصناً على هذا الصعيد، على أن يدخل المجتمع السياسي شيئياً فشيئاً ثقافة احترام القوانين، لا سيما على مستوى السلطة التنفيذية".

وتسهم الهيئة في تدارك الفساد وكشفه وعلى تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام، والمساعدة في توطيد مبادىء سيادة القانون والاسهام في تحضير مشاريع القوانين والأنظمة التي ترمي الى تدارك الفساد وكشفه ومكافحته، لاسيما أن الفساد في القطاع العام هو من أخطر الآفات التي يعاني منها لبنان وتنعكس سلباً على الدولة بمؤسساتها، وعلى المواطنين، فتعيق عجلة النمو والتقدّم، وتوهن آلية التمويل والاستثمار، وتكبّد الاقتصاد الوطني كلفة باهظة.