رأى النائب الدكتور علي درويش، خلال الاجتماع الدوري لـ "لقاء الأحد الثقافي"، "أن "تشكيل الحكومة العتيدة لم يعد يحتمل التأجيل، بإعتبار أن هناك فرصا ومحطات إقتصادية عربية ودولية لا يمكن تجاهلها وتتطلب وجود حكومة بأسرع وقت لمتابعة النتائج العملية لهذه الفرص، وفي مقدمتها مؤتمر سيدر، حيث تشير الأوساط الإقتصادية المطلعة إلى إحتمال إضاعة المشاريع والقروض والمنح التي أقرها المؤتمر للبنان".
واوضح ان "المطلوب من الحكومة الجديدة اعداد المراسيم لهذه المشاريع وإلا ذهبت أموال "سيدر" إلى بلدان أخرى"، مشيراً الى "محطة إقتصادية أخرى تتمثل بإنعقاد المؤتمر الإقتصادي العربي في بيروت في 20 كانون الثاني المقبل، الأمر الذي يتطلب ايضا وجود حكومة قائمة".
وتحدث النائب درويش عن رؤيته الإقتصادية والتنموية، كأستاذ جامعي ومدير لأحد المصارف في طرابلس إضافة إلى عضويته في اللجنة الإقتصادية البرلمانية، مشددا على "ضرورة تخفيض العجز في الموازنة العامة دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، وذلك من خلال ضبط الإنفاق وملاحقة قضايا الفساد والصفقات والمحسوبيات في تلزيم المشاريع ووضع جردة شاملة بأسماء موظفي الدولة بفئاتهم كافة لضبط المسائل المتعلقة بالرواتب والأجور وكل المصاريف المتعلقة بشؤون الموظفين".
وأعلن "أن اللجنة الإقتصادية البرلمانية عقدت سلسلة لقاءات مع مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وجرى التداول بكل الإمكانيات المطلوبة لضبط الإدارة اللبنانية".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News