إقرار الموازنة لن يترتب عليه أي ضرر سياسي على الحريري

لفتت صحيفة "الشرق الأوسط" الى أن الجهودُ لتفعيل حكومة تصريف الأعمال، بهدف إقرار موازنة العام 2019، تُسابق المباحثاتِ المستمرةَ لتشكيل الحكومة الجديدة التي لا تزال معلقة عند عقدة تمثيل "النواب السنة المستقلين"، وسط انقسام بين مؤيد لتفعيل عمل الحكومة، وفي مقدمهم القوات اللبنانية وحركة أمل، ومعارض لها، وفي مقدمهم التيار الوطني الحر.

وتضغط الاستحقاقات المالية مع حلول العام الجديد على مجلس النواب لإقرار الموازنة العامة، كون الإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية (إنفاق من غير موازنة) لا يجوز قانوناً إلا في الشهر الأول من السنة المالية، إذ يفترض إقرار موازنة عامة تضبط الإنفاق، بحيث لا يجوز تجاوز سقف الإنفاق المدرج في الموازنة إلا بموجب قوانين يقرها مجلس النواب.

وعلى الرغم من تريث "المستقبل" في إبداء موقف مؤيد أو معارض لتفعيل حكومة تصريف الأعمال وإعلان قراره النهائي بخصوص الدعوة التي وجهها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لحكومة تصريف الأعمال لدراسة موازنة العام 2019، وإحالتها إلى البرلمان لإقرارها، إلا أن أجواء "المستقبل" لا تستبعد المشاركة.

وقالت مصادر مواكبة مؤيدة لإقرار الموازنة العامة في الحكومة وإحالتها إلى البرلمان لإقرارها، إن "إقرار الموازنة في حكومة تصريف الأعمال لن يترتب عليه أي ضرر سياسي على الحريري، كونه رئيس حكومة تصريف الأعمال، وهو الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة العتيدة". وشددت المصادر في تصريحات لـصحيفة "الشرق الأوسط"، على أنه وفق القانون اللبناني "لا يمكن الإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية إلا في شهر كانون الثاني"، مذكرة بتصريحات لوزير المال علي حسن خليل عندما زار الحريري منتصف الأسبوع، وحذر من أنه "إذا تأخر تشكيل الحكومة شهراً إضافياً، فقد لا تتوفر الأموال لوزارات كثيرة، وعندها سنكون مضطرين لإيجاد سبل لتأمينها".

ويعد هذا الاستحقاق المالي داهماً على لبنان، في ظل التعقيدات التي تحيط بعملية تشكيل الحكومة، وتحديد أكثر من موعد لإعلانها من غير أن تفرج الخلافات السياسية عنها.