النيابة العامة المالية تتابع "التهرب من الرسوم الجمركية"

إستكمالا لما تم إعلانه من معلومات عن قضية التهرب من تأدية الرسوم الجمركية على بعض السيارات المستوردة عبر مرفأ بيروت، أكد المجلس الأعلى للجمارك أنه وبناء على توجيهات وزير المالية يثابر على تطبيق سياسته الهادفة الى وقف هدر المال العام وقمع الجرائم الواقعة عى الأموال العامة كافة.

وأكد المجلس في بيان له "أن دوائر المعاينة في مرفأ بيروت تقوم بواجباتها كاملة لناحية ضبط المخالفات الحاصلة وتحديد الرسوم المعرضة للضياع واستدراكها وسيصار الى البت بالغرامات من قبل المراجع الصالحة في إدارة الجمارك فور اكتمال الملفات".

وأضاف "وبالنسبة للشق الجزائي وملاحقة المتورطين في القضية المثارة حاليا بموضوع التهرب من تأدية الرسوم عن بعض السيارات المستوردة، فإن هذا الأمر متابع من قبل النيابة العامة المالية وذلك من يوم الخميس الواقع فيه 3 كانون الثاني 2019 وبموجب اشارة حضرة النائب العام المالي الدكتور علي إبراهيم المبلغة الى رئاسة مصلحة المراقبة".

وختم البيان مشدداً على أن "المجلس الأعلى للجمارك وتحت الإشراف المباشر لوزير المالية، سيتابع مهامه لناحية صون حقوق الخزينة العامة في ظل الأوضاع الإقتصادية والمالية الضاغطة التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان".

وكان "ليبانون ديبايت" أول من كشف النقاب عن قضية الإختلاس في مرفأ بيروت والذي لامس المليار ليرة لبنانية.

إختلاس يلامس المليار ليرة.. والجمارك في المرصاد