"بعدما تكاثرت في الآونة الاخيرة ظاهرة استدعاء الصحافيين الى التحقيق من دون استنابات قضائية، او توقيفهم من دون مذكرات توقيف قانونية، او إحالتهم على غير محكمة المطبوعات في مخالفات النشر والرأي"، أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية عن موقف حاسم يتمثّل في رفضها المطلق لاستدعاء اي زميل او توقيفه من دون العودة الى الاصول القانونية والقضائية.
كذلك، دعت النقابة الى "مراجعتها قبل الاقدام على اي خطوة من هذا النوع ولو كانت مبررة قانونيا وقضائيا". بالإضافة، الى "الاصرار على إحالة مخالفات النشر والرأي الى محكمة المطبوعات وليس الى أي محكمة أخرى".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News