موعد صدور تعميم عودة العمل بالقروض السكنية

شدّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في افتتاح منتدى القطاع الخاص العربي - مبنى عدنان القصار، على أنّه "في العام 2018، كان النمو الاقتصادي بحدود 1 الى 1 ونصف بالمئة، وكنا قادرين على النمو بحدود 2 لو تألفت الحكومة".

وتوجه الى الحاضرين بالقول:"ارتفاع الفوائد سببه ارتفاع العجز في الخزينة اللبنانية اضافة الى ارتفاع الفوائد عالميا".

وتمنّى أن "نطلق العملة الالكترونية قبل حلول نهاية العام 2019"، موضحاً أن "التعميم المتعلق بالتحويلات المالية الالكترونية يحصن لبنان قانونيا اكثر على صعيد مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإهاب ولا علاقة له إطلاقا بوضع الليرة اللبنانية".

هذا وأعلن سلامة لـ"الجديد"، أنّ "المصرف سيُصدر تعميم عودة العمل بالقروض السكنية بعد أسبوعين".

من جهته، شدد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري على ان "خلاصة ما توصلنا اليه في رؤية لبنان الاقتصادية هو مضاعفة التركيز على القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة العالية والتي ترتكز على المعرفة بدرجة كبيرة وتحدث أثرا مضاعفاً ومرتفعاً والعمل على بناء رأس مال بشري متميز يلبي الاحتياجات الاقتصادية المستقبلية وضمان حكومة فعالة وكفؤة تدعمها سياسات الانضباط الكلي أي المالي والنقدي".

وأكد أن "بناء اقتصاد مفتوح يقوم بشكل أساسي على تنمية القطاع الخارجي والتركيز على الصادرات، الامر الذي يحتاج لتحقيقه توفير بيئة أعمال وبنية تحتية تنافسية وهذا ما نصبو اليه من خلال تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر".

وأشار الى أنّ "مؤتمر سيدر خلص إلى تأمين قروض ميّسرة لتمويل برنامج الانفاق الاستثماري الذي يضم حوالي 190 مشروع مقدم من قبل الحكومة اللبنانية وهي تشمل مختلف قطاعات البنى التحتية مثل النقل، المياه والري، الصرف الصحي، الكهرباء، الاتصالات، النفايات الصلبة، انشاء المناطق الصناعية".