ليونة في موقف باسيل

أشارت صحيفة "الجمهورية" الى أنه بحسب مصادر مواكبة لحركة المشاورات، فإنها تتوقع وضوحاً في الصورة أكثر، مع عودة الوزير جبران باسيل الى بيروت، حيث لفتت هذه المصادر الى ليونة في موقف رئيس التيار الوطني الحر، ولكن من دون ان تحدد مكمن هذه الليونة، التي سيتبلور مكانها وحجمها أكثر في الايام المقبلة.

وقالت مصادر مطّلعة على موقف باسيل لـصحيفة "الجمهورية" إنّ رئيس التيار الوطني الحر قام بما يتوجّب عليه من خطوات لتسهيل مهمة الرئيس المكلف في تأليف الحكومة، وما الأجواء الايجابية التي نقلها الحريري إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلّا نتيجة الخطوات التي أقدمَ عليها باسيل.

وإذ ترفض المصادر الخوض في تفاصيل هذه التطورات، تشير إلى أنّ التيار الوطني الحر لن يتوانى في حال وصول المشاورات إلى حائط مسدود، عن قول الحقائق كما هي لكشف هوية المعرقلين.

الى ذلك، كشفت الاوساط المواكبة لمشاورات الحريري انه إذا سارت الامور في المنحى الايجابي الذي يدفع اليه الرئيس المكلّف، وخصوصاً لجهة الحسم النهائي لمسألة الثلث المعطّل وإخراجها من موقعها كعقدة امام التشكيل، وايضاً حسم تَموضع وزير اللقاء التشاوري بما يُرضي كل الاطراف، فإنّ مطلع العام المقبل قد يشكل موعداً لولادة الحكومة، وهذا ما يجري تداوله في الاوساط المحيطة بمشاورات الحريري، إلّا إذا ظلّ التصلّب هو المتحكّم بهذا المسار، فهذا معناه انّ الاسبوع المقبل لن يحمل الولادة الموعودة.

وفيما لم يصدر من جانب الوزير باسيل او محيطه الرئاسي ما يشير الى تراجع عن المطالبة بـ11 وزيراً، كحصة لرئيس الجمهورية ولتكتل لبنان القوي، ما خلا الحديث عن مناخ إيجابي يسود الخط الحكومي حالياً من شأنه ان يتطور إيجابياً نحو ولادة حكومية قريبة، فإنّ عقدة اللقاء التشاوري ما زالت مُحكمة، وبالتالي لا شيء نهائياً حيالها.

على انّ اللافت للانتباه، هو الارباك الذي تبدّى في الساعات الماضية في أجواء اللقاء، وسط أحاديث تم تناقلها عن بعض أعضاء اللقاء بأنّ ثمة تباشير حل توافقي لتمثيل اللقاء، وتردّد في هذا المجال انّ الحل يقوم على ان يتمثّل التشاوري بوزير يُحتسب من حصة رئيس الجمهورية وليس من حصة لبنان القوي.

بمعنى انّ هذا الوزير يجلس مع حصة الرئيس أو بالتصويت، فيصوّت مع اللقاء التشاوري، مع الاشارة هنا الى انّ مشروع الحل هذا سبق ان طرح عندما طرح اسم جواد عدرا للتوزير، وأطيح به جرّاء إصرار اللقاء على التمثيل بوزير من نوابه الستة او من الاسماء الثلاثة التي اختارها (حسن مراد، طه ناجي وعثمان مجذوب) يمثّله حصرياً ويمتثل لقراره.

الّا انّ اوساط اللقاء التشاوري نَفت عبر صحيفة "الجمهورية" علمها بوجود اي طرح جدي من هذا النوع، وما يصدر عن بعض أعضاء اللقاء في هذا الشأن "لا يعدو اكثر من اجتهادات شخصية لا تلزم اللقاء بشيء".

وقال عضو اللقاء النائب جهاد الصمد لـصحيفة "الجمهورية": لا توجد لدينا اي فكرة عمّا يجري تداوله، ولم يبحث معنا احد ايّ أمر من هذا النوع، كما لم يتصل بنا أحد، موقفنا واضح ومعروف لجهة مطلبنا بوزير يمثّل اللقاء حصراً سواء من نوابه الستة او من الاسماء الثلاثة.

وأضاف:"أيّ واحد من هؤلاء الـ9 يمثّلنا ولا توجد لدينا اي مشكلة أيّاً كان هذا الشخص، ما يصدر عن الزملاء اجتهادات فردية وآراء شخصية، وامّا نحن كلقاء فملتزمون بالبيانات التي تصدر عن اللقاء، والتي تتضمن الموقف الذي يلتزم فيه الستة، وأنا اؤكد على هذا الموقف اليوم، وسيكون لنا اجتماع يوم الجمعة في دارتي في طرابلس، وسنحدد موقفنا بوضوح".