العماد عون يطلق مدونة قواعد سلوك الجيش

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون وحضوره، تم اطلاق "مدونة قواعد سلوك الجيش اللبناني تراعي حقوق الانسان"، في حفل اقيم في فندق المونرو في بيروت.

وحضر الحفل سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن، النائبان ميشال موسى وانطوان بانو، وحشد من الشخصيات العسكرية والديبلوماسية.

وكانت كلمة لقائد الجيش لفت فيها، بداية، الى ملصق في القاعة لجنود الجيش وهم ينقلون عائلات ارهابيي "فتح الاسلام" في عز المعركة، مؤكدا "ان احترام الجيش لشرعة حقوق الانسان مقدس".

وقال: "منذ ان تسلمت قيادة الجيش، وفي العديد من المهمات، كنت أعطي الاوامر بوقف القصف او العملية، لان التقارير كانت تشير الى انه في أماكن تواجد المسلحين يوجد مدنيون وأطفال، وهذا دليل على الانسانية".

وأكد "ان الجيش اللبناني يلتزم مختلف القوانين الصادرة عن المؤسسات الدستورية اللبنانية وكذلك المواثيق الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الانساني ويقوم بدمجها في نظامه الداخلي، حرصا منه على احترام حقوق الانسان والمحافظة على حرفيته ومناقبيته وصورته محليا وعالميا".

وانطلاقا من ذلك انشأت قيادة الجيش مديرية القانون الدولي وحقوق الانسان وهدفها الاساس ادراج احكام القانون الدولي لحقوق الانسان في التعليمات والانظمة العسكرية وتعميمها ومراقبة تطبيقها.

وتابع:"نحن حريصون كل الحرص على التزام المعايير الدولية التي تحكم قواعد السلوك العسكري وكيفية التعامل مع اي مواطن او مشتبه به خلال تنفيذ مهماتنا العسكرية، وذلك على الرغم من التحديات والاعتداءات التي تواجهنا وتعرض جنودنا للخطر، ونسعى دوما الى تحقيق التوازن والتناسب بين الضرورات الامنية والمعايير الدولية المرتبطة بحقوق الانسان، مع اعتماد مبدأ المساءلة والمحاسبة عند حصول اي خرق للتعليمات العسكرية".

فضلا عن ذلك، فاننا "نعتمد الشفافية والمصداقية في علاقتنا مع المؤسسات والجمعيات المحلية والدولية التي تعنى بقضايا حقوق الانسان في مختلف المجالات". على حدّ تأكيد قائد الجيش.

وختم عون كلمته متوجهاً بالشكر للمفوضية السامية لحقوق الانسان وكل الجمعيات والمؤسسات الانسانية على ثقتها وتعاونها المستمر مع المؤسسة العسكرية، مؤكداً "اننا لن نقف عند حد اطلاق هذه المدونة انما سنواصل الجهود للتثبت من تطبيقها بدقة والعمل على تطويرها باستمرار بما يتلاءم مع رؤيتنا الهادفة الى تعزيز مفهوم حقوق الانسان ضمن المؤسسة واحترام سيادة القانون والحريات العامة والفردية، وذلك ضمن الاطر القانونية والدستورية التي تحافظ على سلامة الوطن وكرامة المواطن".