إتحادات النقل البري أجلت الاعتصام الى 14 شباط

عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعا استثنائيا، في مقر الاتحاد العمالي العام عرضت خلاله لآخر التطورات في ما يتعلق بالمفاوضات التي جرت مع المدير العام لهيئة إدارة السير المهندس هدى سلوم والمكلفة من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متابعة تنفيذ بنود الاتفاق الذي رعاه الرئيس عون.

وبعد المداولة، اعتبر المجتمعون، في ملف المعاينة الميكانيكية، "أن ما قامت به الاتحادات والنقابات من تحركات أمام المراكز منذ العام 2016 وحتى اليوم، إنما كان الهدف منه مصلحة المواطنين والخزينة وتطبيقا للقانون".

وتوجه المجتمعون في بيان، "الى وزير الداخلية والبلديات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ هيئة إدارة السير والمركبات تطبيق القانون واستلام هذا القطاع بشكل نهائي بحيث تكون علاقة المواطنين الإدارية والمالية مع الدولة اللبنانية بغض النظر عن آلية إدارة هذا المرفق لحين البت النهائي بزيادة عدد المراكز لتخفيف الأعباء عن المواطنين".

واعلن المجتمعون لجميع السائقين من جميع الفئات (صهاريج - شاحنات - نقل خارجي - أوتوبيسات ونقل ملكية...) عن التوصل إلى اتفاق ومذكرات تنفيذية لبنود الاتفاق الذي نظم عام 2016 برعاية رئيس الجمهورية اعتبارا من 1/2/2019.

وطالب المجتمعون وزير الداخلية والبلديات والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اتخاذ الإجراءات الفورية للبدء بحملة جدية لمكافحة المخالفات على جميع الأراضي اللبنانية ووضع حد للوحات المزورة والمكررة والخصوصية والعمالة غير اللبنانية وغيره تطبيقا للاتفاق والقانون بداية.

وانطلاقا مما تقدم، فإن المجتمعون يعلنون تعليق الاعتصام المفتوح الذي كان مقررا أمام مراكز المعاينة الميكانيكية يوم غد الخميس في 31/1/2019 إلى يوم الخميس 14/2/2019، على أن تعقد اجتماعا يوم الاثنين في 11/1/2019 لإعلان الموقف النهائي على ضوء جواب وزير الداخلية والبلديات".