الموسوي: لاقتراح قانون لمعالجة الإشغال غير القانوني

اعتبر عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي لمناسبة اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، المخصص لمناقشة مشروع تسوية مخالفات البناء، أن "الأسباب القاهرة كالعدوان والاحتلال الصهيوني للجنوب، دفع بالكثير من المواطنين إلى التفتيش عن منازل آمنة".

وقال:"هذا ما أدى إلى القيام بعدد من المخالفات في البناء على الأملاك أو المشاعات العامة، وبالتالي من الطبيعي أن يأخذ القانون بعين الاعتبار هذه الأسباب القاهرة التي تشكل جزءا من الأسباب الموجبة للقانون".

وأضاف:"إذا كان مشروع قانون تسوية مخالفات البناء سيقوم على مبادئ بطبيعة الحال منها عدم تشريع البناء على أملاك ومشاعات عامة، فساعتئذ، يستلزم الأمر استنساخ تجربة التعاطي مع الاعتداءات على الأملاك البحرية، حيث أقر مجلس النواب آنذاك قانون اسمه معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك البحرية، لأنه كان أمام واقع يكمن في أن الدولة لا تستطيع إزالة المنشآت القائمة".

وتابع:"إذا لم يكن لدى الدولة القدرة على إزالة الأبنية المخالفة على الأملاك والمشاعات العامة، والتي هي منازل لمواطنين اضطروا إلى هذا النوع من الأعمال، فلا بد من معالجة هذا الإشغال غير القانوني للأبنية المخالفة على الأملاك والمشاعات العامة وما يشبههما".

ودعا إلى "وضع اقتراح قانون لمعالجة الإشغال غير القانوني لأبنية أنشأت لأسباب قاهرة فوق أملاك ومشاعات عامة".