"التشاوري": إتفاق ... وارتياح رئاسي

أشارت صحيفة "الجمهورية" الى أن على خط اللقاء التشاوري، أكدت وقائع الساعات الماضية انّ اجواءه مالت بشكل واضح نحو حسم تمثيله، والاجتماع المطوّل الذي عقد بين أعضاء اللقاء بالمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، أمس الاول، رسمَ خيوط الحل الذي تمّ التوافق خلاله، بحيث يكون الوزير الذي سيمثّل اللقاء من حصة رئيس الجمهورية، وهو من بين أحد الأسماء الثلاثة المقدّمة من قبل اللقاء.

واللافت في هذا السياق ما أعلنه عضو اللقاء النائب عبد الرحيم مراد بقوله: "انّ من يختاره رئيس الجمهورية سيُمثّل اللقاء التشاوري حصراً ويحضر اجتماعاته، ويصوّت داخل مجلس الوزراء بناءً على ما يقرره اللقاء، لكن في الوقت نفسه يُمكنه أن يُشارك من وقت لآخر في اجتماعات تكتل لبنان القوي".

وفيما كشفت مصادر مواكبة أنّ حزب الله تمنّى على أعضاء اللقاء السَّير بالصيغة المطروحة، والقاضية بأن يتولى رئيس الجمهورية تسمية واحد من الأسماء الثلاثة على أن يشارك الممثل في اجتماعات تكتل لبنان القوي، فيما يكون اتجاه تصويته في مجلس الوزراء ملكه وحده.

تحدثت بعض المصادر عن وجود انقسام في اللقاء، جرّاء اعتراض بعض اعضائه على مشاركة ممثل التشاوري في اجتماعات تكتل لبنان القوي حتى ولو كان من حصة رئيس الجمهورية.

الّا انّ مصادر "اللقاء" ابلغت صحيفة "الجمهورية" قولها: انّ الاجتماع مع خليل انتهى الى اتفاق مكتوب قضى بأن يُختار ممثل اللقاء في الحكومة من أحد الاسماء الثلاثة، (حسن مراد، عثمان مجذوب، وطه ناجي)، فيكون قراره ضمن التشاوري، بحيث يحضر جلسات تكتل لبنان القوي، امّا في ما يتعلق باتخاذ المواقف السياسية والقرارات والتصويت في مجلس الوزراء فتكون مرجعيته اللقاء التشاوري.

الى ذلك، عكست مصادر القصر الجمهوري ارتياحاً لدى رئيس الجمهورية لطغيان المنحى الايجابي على أمل ظهور نتائج مريحة قريباً، فيما حرصت مصادر بيت الوسط على تظهير الارتياح نفسه والامل بولادة الحكومة قبل نهاية الاسبوع، خصوصاً انّ الرئيس المكلّف ماض في وضع اللمسات المطلوبة على الحل الذي يؤمل ان يترجم بصيغة متوافق عليها من كل الاطراف.

والامر نفسه في عين التينة، حيث يشوبها ارتياح حذر، علماً أنّ بري أبلغ نواب الاربعاء بدور تسهيلي له قام به في الساعات الماضية على الخط الحكومي. وقبل لقائه النواب، ترأس بري اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي استعرض إمكان عقد جلسة تشريعية قريبة، وحدد جدول اعمالها بـ9 بنود، على ان يحدد موعد انعقادها في وقت لاحق