الموسوي: لتكييف القوانين المتعلقة بتنظيم الاستثمار

شارك عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي في اجتماع اللجنة الفرعية المخصص لمناقشة اقتراح قانون اللامركزية الإدارية، حيث استكمل النقاش في النقاط التي علقت في الجلسات السابقة، ومنها وضع مدينة بيروت في إطار اللامركزية الإدارية.

وقال: "إن أهمية هذا الاقتراح تكون في تمكين الأقضية من أن تحصل على موارد مالية تتيح لها عملية الإنماء، لأن الاكتفاء بالموارد الآتية من خزينة الدولة لا يمكن القضاء من أن يقوم بعملية الإنماء. لذلك، يجب أن يناقش موضوع الحصول على أموال من خارج الخزينة، ووضع الضوابط التي لا تمس بسيادة الدولة والوحدة الوطنية. لكن لا بد من أن يكون للقضاء القدرة على عقد اتفاقات من شأنها أن تمنح القضاء هبات أو قروضا إذا لزم الأمر.

ولفت الموسوي إلى أن "القوانين المتعلقة بتنظيم الاستثمار في لبنان هي ذات طابع مركزي، وهذا من شأنه أن يعوق عمليات الاستثمار في الأقضية اللبنانية. لذا لا بد من تكييف هذه القوانين كي تنسجم مع اللامركزية الإدارية".

وفي ما يتعلق بحصرية المؤسسات العامة، لفت إلى أنها "تعوق أيضا أعمال الإنماء، وعلى سبيل المثال ما يرتبط بإصلاح وضع التغذية بالتيار الكهربائي في لبنان. فلا بد من إعادة النظر في القرار 462 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء".

كذلك شارك الموسوي في اجتماع اللجان المشتركة حيث تولى مهمة المقرر الخاص للاجتماع. والموضوع الذي كان على جدول الأعمال هو إعطاء سلفة خزينة للبلديات تتعلق بمشكلة تعاونيات لبنان.