اعتصام لإهالي الموقوفين: ليكن العفو العام من أولويات الحكومة

نصب أسر وأهالي الموقوفين الإسلاميين، مساء اليوم خيمة اعتصام في المصنع، بمحاذاة الطريق الدولية، لمطالبة الحكومة الجديدة بأن يشمل بيانها الوزاري ملف العفو العام.

وأصدرت لجنة المتابعة بيانا تلاه عضو اللجنة علي عبد الخالق، واستهلته بالقول: "استبشرت لجنة أهالي السجناء الإسلاميين في لبنان خيرا بالاعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة دولة الرئيس الشيخ سعد رفيق الحريري، بعد انتظار دام تسعة أشهر".

وامل البيان أن "تكون هذه خطوة أولى بالاتجاه الصحيح من أجل انهاء المعانات التي يعانيها طيف واسع من العائلات والبلدات اللبنانية، وتنتهز هذه الفرصة لتؤكد إن ملف العفو العام ما زال باليد التي استأمناها عليه (للرئيس سعد الحريري)، إن الاستقرار الأهلي والرضى النفسي للمجتمع، يقتضي حل عقدة المسجونين ظلما في السجون".

ودعا البيان إلى "إقرار قانون العفو العام عن الجميع دون استثناء، مع الاشارة إلى ان هذا المطلب تجمع عليه غالبية فئات المجتمع اللبناني وعائلاته الروحية".

وطالب "مجلس الوزراء الذي عقد أولى جلساته اليوم، وعين الوزراء المكلفين بصياغة البيان الوزاري، بأن يكون قانون العفو العام بندا أساسيا وأوليا في البيان الوزاري، وأن يكون ضمن جدول أعمال أول اجتماع يعقده مجلس الوزراء بعد نيل الثقة في المجلس النيابي".

كما طالب "الوزراء والتكتلات النيابية ورئاستي الجمهورية ومجلس النواب، بالمساعدة على اتمام هذا العفو"، متمنياً أن "يكون حل هذا الملف خاتمة للأحزان ونهاية سعيدة لكل الجهود التي بذلت في هذا الإطار".