المستجدات التشريعية في "الأحوال الشخصية"

عُقدت في جامعة طرابلس في ابي سمراء، ورشة عمل قانونية فقهية بعنوان "المستجدات التشريعية في مجال الأحوال الشخصية في لبنان"، بمشاركة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ممثلا برئيس المحاكم الشرعية السنية في لبنان الشيخ الدكتور محمد عساف، وحضور ممثل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان ورئاسة المحاكم الجعفرية في لبنان المستشار الشيخ عبد الحليم شرارة.

وشارك في أعمال الورشة التشريعية النائب سمير الجسر، النائب السابق عماد الحوت، عضوا المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى عبد الاله ميقاتي وأسامة طراد، نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد مراد ممثلا بالدكتور عبد المنعم كبارة، النائب العام السابق لدى المحاكم الشرعية في لبنان وائل طبارة، قضاة شرع وقضاة حاليون وسابقون ورئيس جامعة طرابلس رأفت ميقاتي.

وألقى رئيس مجلس أمناء جامعة طرابلس الشيخ محمد رشيد الميقاتي الأمين العام للمؤتمر الاسلامي للشريعة والقانون، كلمة عرض فيها للنجاحات التي حققها المؤتمر في مجال التصدي للزواج المدني وإعادة التعليم الديني وملف العنف الاسري، منبها إلى أن خطورة ما يتم طرحه اليوم على البرلمان، تمهيدا للوصول إلى قانون موحد لا ديني للأحوال الشخصية في لبنان.

ثم كانت كلمة المفتي دريان ألقاها الشيخ عساف، حذر فيها من "خطورة المحاولات المتتابعة لتشويه المحاكم الشرعية والروحية والمذهبية والاعتداء على اختصاصاتها تمهيدا لإلغائها"، عارضا "الآثار السلبية لاقتراح القانون الرامي إلى منع زواج من دون الثامنة عشرة كازدياد الزواج العرفي وانتشار الزنى وازدياد عدد الأولاد مكتومي القيد وتعذر إثبات الزواج عند الحمل والإنجاب".