"صاعقة" تضرب العلاقة "الحريرية-الجنبلاطية"!

"ليبانون ديبايت" - رماح الهاشم

صاعقة ضربت العلاقة الحريرية- الجنبلاطية، فكانت مواقف رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الأخيرة بمثابة إعلان حرب على خط الرئيس سعد الحريري الحكومي، وهو ما فاجأ الأوساط السياسية، إلا أن ذلك لا يمكن فهمه بالرؤية المجردة لأن العلاقة بين الشخصين لا يعلمها أحد سواهم كما تشير مصادر "المستقبل".

ورأت المصادر المستقبلية عبر "ليبانون ديبايت"، أن "القضية غير ذاهبة إلى ما لا نهاية ومن الممكن حصول تسويات"، إلا أنها لفتت إلى أنه "في حال إستمر التمادي فالأمور ذاهبة نحو السجال".

وعكس "التبريد" المستقبلي رأت مصادر الحزب التقدمي الإشتراكي أن "الحريري هو من بادر وتنكّر لكل التفاهمات من خلال قبوله بإخفاء حقائب وأسماء ومشاركته السافرة في محاولات التطويق السياسي لوليد جنبلاط ونهجه الاصلاحي وطروحاته الانقاذية"، واستنكرت هذا التسييب للنازحين السوريين بين سندان النظام القاتل في بلدهم ومطرقة الوزير المسؤول عن ملفهم".

وأوضحت المصادر الاشتراكية لـ"ليبانون ديبايت" أن "شرارة الخلاف مع الرئيس الحريري اندلعت على اثر لقاء باريس الثنائي بين الحريري والوزير جبران باسيل و ما نتج عنه من اتفاق ضمني حول شراكة مصلحية هدفها تمرير الصفقات الخاصة كما حصل في ملف دير عمار وغيره".

ولفتت المصادر إلى أن "تسليم وزارة المهجرين لوزير يتعاطى بحقد وكيدية يعبر بدوره عن النوايا الواضحة لتطويق الزعيم وليد جنبلاط"، وقالت: "واهم من يظن انه بهذا الاسلوب الانتقامي الوضيع وبهذا التنكر لتاريخ الحزب التقدمي الاشتراكي وتضحياته سوف ينجح بتطويق ومحاصرة وليد جنبلاط، وفاشل من يظن انه بالاستعلاء والاستقواء بامكانه ان يتحكم بمفاصل البلد. فالشمس طالعة والناس قاشعة واللبنانيون يراقبون ويدركون جيداً من هو الفاسد الغارق بسياسات نهب البلد وزجّه في آتون الصراعات الخارجية ومن بالمقابل يصول ويجول ويبذل أقصى الجهود لوقف مزاريب الهدر وإنقاذ البلد من مستنقع الديون وكارتيلات المصالح والفساد المتحكمة بمصيره".

ودعت مصادر "الإشتراكي" المواطنين لـ "عدم الانبهار بالتصريحات الطنانة الرنانة حول الاصلاح والتأمل بخلفيات إلغاء بعض الوزارات الهامة ليدركوا التوجه الفاسد الذي ينوي البعض تكريسه"، معلنةً ان "التقدمي سيكون بالمرصاد لكل الفاسدين والمفسدين عبر أداء وزرائه داخل الحكومة و عبر الدور الرقابي الذي سيستكمله نوابه داخل الندوة البرلمانية".