هذا ما تمنته جمالي من الحكومة..

تمنت النائب ديما جمالي، أن "تضع الحكومة العتيدة، اولويات للمرحلة المقبلة تبدأ من خلالها بالاصلاحات التي تتعلق بمؤتمر سيدر، ولاسيما ان هذا الامر يتطلب العمل على خمسة محاور:

1- معالجة عجز الكهرباء الذي يشارف ملياري دولار سنويا، وهو أحد بنود "سيدر" الإصلاحية. وهذا على خلفية ادراج قانون معجل مكرر لصرف اعتمادات اضافية لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 2700 مليار ليرة على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة.

2- إصلاحات المالية العامة التي تستوجب إعتماد موازنات ترشيقية تضغط تنامي الدين العام الذي شارف الـ85 مليار دولار (155% من الناتج المحلي)، وخدمة الدين البالغة نحو 6 مليارات دولار، فيما العجز فاق الـ6 مليارات دولار (11% من الناتج). ولا منفعة من فرض ضرائب جديدة في مشروع موازنة 2019 التي يفترض إقرارها قريبا، في ظل إنكماش النمو إلى 1% وإرتفاع التضخم ليقارب 6.5% نتيجة إقرار سلسلة الرتب والرواتب.

3- تحسين الوضع المعيشي عبر الإفادة من الفرص التي يتيحها "سيدر"، وخصوصا لجهة فرص العمل الجديدة وتحسين بيئة الإستثمار والأعمال، في ظل إرتفاع البطالة بين الشباب الى 35% والفقر إلى 30% بموازاة تراجع القدرة الشرائية بسبب إرتفاع التضخم.

4- محاربة الفساد من خلال تنفيذ كل المشاريع المطلوبة ضمن اطار البدء باعتماد الشفافية المطلقة في معالجة الملفات كافة وحماية البلد من الصفقات والمحاصصات ومن ثم المحاسبة.

5- تمكين المرأة اللبنانية في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تماشيا مع اهداف الامم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة. والعمل على تعديل نصوص القوانين لاعطاء المرأة الحق في منح الجنسية لأولادها، وبناء ثقافة المساواة عبر الاعلام والتعليم”.

ورأت جمالي في بيان لها، أن "العمل على تلك البنود يتطلب تضامنا حكوميا للنهوض بالاقتصاد الوطني واعادته الى السكة الصحيحة والتعاون بين كل المكونات
السياسية ولاسيما الحكومة الجديدة ومجلس النواب لانقاذ البلاد من حافة الهاوية التي وصلنا اليها، ورفع نسبة النمو المتدنيّة وإعادة الثقة بلبنان ومؤسساته لدى المجتمع العربي والدولي".

وفي هذا السياق، شددت جمالي على "أهمية الدور الرقابي والتشريعي للمجلس النيابي في هذه المرحلة الهامة ولاسيما بعد تشكيل الحكومة التي لها ايضا دور اساسي في المرحلة المقبلة، وخصوصا ان المواطن يضع آمالا وتطلعات كبيرة عليها في الوقوف عند همومه بعد وصول الشباب الى مرحلة التأسيس وانعدام زمن العمل والهجرة التي ارتفعت بشكل ملحوظ كون الاقتصاد الوطني تراجع كثيرا".

ودعت جمالي الحكومة الى "وضع خطة طوارىء تنقذ فيها الشباب اللبناني من المخاطر التي يعانيها بسبب ازدياد آفة المخدرات والتي وحسب الاحصائيات باتت تهدد المجتمع اللبناني بشكل كبير، وعلى الحكومة والمجلس النيابي ايجاد حلول للشباب تنقذهم من الاحباط الذي لازمهم طيلة السنوات الماضية".