الحريري الى دول عربية وغربية قريباً

في أول اطلالة "خارجية" له بعد نجاحه في تشكيل حكومته الثالثة، يتوجه الرئيس سعد الحريري السبت المقبل الى دولة الامارات حيث يشارك في مؤتمر "القمة العالمية للحكومات"، ويلقي كلمة للمناسبة.

في وقت أفيد ان الحريري سيلتقي ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كشفت مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية"، أن رئيس الحكومة ستكون له في الاسابيع المقبلة، سلسلة تحركات على الساحتين العربية والدولية، تشمل عواصم خليجية وغربية واوروبية بارزة، هدفها تأمين دعمها وتفعيله من جديد (إذ هو انطلق اصلا في مؤتمرات الدعم الثلاثة التي عقدت العام الماضي للبنان في باريس وبروكسل وروما)، بما يُعطي الانطلاقة الحكومية، بعد 9 أشهر من التخبط والتعثر، زخما ودينامية.

وأشارت مصادر "المركزية"، الى ان خريطة الطريق التي رسمتها "الى العمل"، اقتصاديا وماليا، "واعدة"، وهي تلتقي الى حد بعيد مع ما تعهّد لبنان بالقيام به من "إصلاحات" في مؤتمر "سيدر"، توقف "الهدر" وتحارب الفساد وتؤدي الى خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الموازنة، وقد لحظ البيان ايضا بنودا تتعلق باصلاح الكهرباء والتنقيب عن النفط وتجميد التطويع والتوظيف خلال عام 2019 (...) وفي حين عبّرت اكثر من جهة دبلوماسية عن ترحيبها بـ"إعلان النيات" اللبناني هذا، فإنها بلا شك ستراقب في قابل الايام، كيفيةَ ترجمة بيروت هذه الخطوات "عمليا".

فعشية جولات الحريري المرتقبة الى الخارج، وعشية ايضا زيارة سيقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى فرنسا في الاسابيع المقبلة، لا بد من تقيّد لبناني جدي وحقيقي، بسياسة النأي بالنفس وبالقرارات الدولية وبإطلاق حوار وطني حول استراتيجية دفاعية.

وأضافت مصادر "المركزية" أنه في حين جدد الاوروبيون امس تمسّكهم بهذه الثوابت خلال زيارة سفراء "الاتحاد" الى السراي، وهي ثوابت يوليها الاميركيون والعرب اهمية قصوى ايضا، من الصعب تخيّل نجاح الحريري في انتزاع "ثقة" الدول المانحة والعواصم الخليجية، فيما بعض الجهات المحلية لا تنفك تهاجم الرياض وتتّهمها بدعم الارهاب وتطالب بتفعيل العلاقات بين بيروت وطهران، والبعض الآخر يطالب باعادة دمشق الى جامعة الدول العربية وبتطبيع العلاقات معها!

وعليه، وتفاديا لاي إحراج، ومن أجل تحصين المسؤولين اللبنانيين موقفَهم امام الدول الكبرى، وضمان لقاءات ناجحة مع قادتها، لا بد للبنان الرسمي من ان يفرض انضباط القوى السياسية كلّها، لا سيما الحكومية منها، تحت سقف ما تعهدت به بيروت للعالم، "استراتيجيا" و"سياسيا"، وليس اقتصاديا وماليا فقط، تختم مصادر "المركزية".