اساتذة اللبنانية: نرفض المساس بصندوق التعاضد

عقد "التجمع الأكاديمي لأساتذة الجامعة اللبنانية"، إجتماعات دورية واسعة لوضع الدراسات والخطط الضرورية الهادفة إلى إعلاء الشأن الأكاديمي في الجامعة اللبنانية وترسيخه بابا في نهضة الإستثمار الوطني في التعليم العالي.

وقد تمحور الإجتماع الأخير حول نص البيان الوزراي لحكومة "إلى العمل" التي ستمثل أمام مجلس النواب بهدف نيل الثقة.

وبعد نقاش طويل، قال المجتمعون:"جاء في بيان حكومة إلى العمل، تحت بند الإستقرار المالي والنقدي (ص3، فقرة 5) الدعوة إلى العمل على عدالة التقديمات والمساواة بين المستفيدين من الصناديق والمؤسسات كافة في القطاع العام، بهدف تخفيف العبء على الخزينة العامة...)".

واضاف البيان:"ردا على ذلك، ينسف هذا التفكير مدماكا أساسيا في تاريخ نهضة الجامعة اللبنانية، ويتناسى ببساطة غير مفهومة، سنوات مريرة كنا نسيناها من نضالات اساتذة الجامعة اللبنانية بما يطاول أمنهم الأكاديمي والإجتماعي".

واضاف:"تم إنشاء الصندوق للأسف بعد جهود مضنية وإضرابات وتحديات كلفت الأساتذة والجامعة الكثير، قبل أن تقتنع الدولة بأن الطريق الاسلم لتعزيز الجامعة الوطنية هي عبر ترسيخ فلسفة الإستثمار في التعليم العالي كأحد الحلول الضرورية التي تبدأ بالتخفيف من الاعباء الإجتماعية والأكاديمية للدكاترة، والعمل الدائم على تعزيز جامعتهم وحفظ كرامتهم".

ولفت الى إن "اساتذة الجامعة اللبنانية متفرغون وفي الملاك ومتقاعدون يلفتون نظر الحكومة مجتمعين إلى رفضهم القاطع المساس بحقوقهم في صندوق التعاضد، كما يطالبون بالحفاظ على إستقلالية هذا الصندوق كاملة وتنميته وإحترام دوره الوطني، لأن أي تفكير من هذا الوزن سيورث مواجهات قاسية جدا بين الحكومة العتيدة وأهل الجامعة اللبنانية الذين يتجاوزون ال5000 دكتور و79000 طالب".