الرئيس عون: مكافحة الفساد بدأت

طمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اعضاء مجلس ادارة جمعية المصارف في لبنان برئاسة الدكتور جوزف طربيه، الذين استقبلهم ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان "لبنان تجاوز الازمة التي مر بها خلال الاشهر الماضية والتي انعكست سلبا على الوضعين الاقتصادي والمالي في البلاد". واكد ان "بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وفي ضوء الاجراءات التي اعتمدت، لا سيما في الاجتماع المالي الذي عقد في قصر بعبدا قبل اسبوعين، فان الحركة الطبيعية بدأت تعود الى الاسواق المالية وثمة خطة ستعتمد لتعزيز الثقة بالاقتصاد اللبناني عموما وبالليرة اللبنانية خصوصا".

ودعا رئيس الجمهورية جمعية المصارف وسائر الفاعليات الاقتصادية الى "التعاون في استكمال مسيرة النهوض الاقتصادي التي ستكون الشغل الشاغل للحكم والحكومة في الايام المقبلة"، مشددا على ان "عملية مكافحة الفساد انطلقت ولن تتوقف مهما كانت الضغوط والمداخلات وستشمل القطاعات والمؤسسات والادارات التي سوف يثبت نتيجة التحقيقات ضلوع القيمين عليها او العاملين فيها باعمال مخالفة للقانون، مثل الرشوة والابتزاز واستغلال النفوذ وغير ذلك من المخالفات، خصوصا ان مكافحة الفساد ستواكبها اصلاحات ضرورية في عدد من القوانين، لتوجيه اشارات الى المجتمع الدولي بان الدولة اللبنانية جادة في عملية الاصلاح التي تناولها البيان الوزاري للحكومة الجديدة".

وخلال اللقاء تم التداول بين الرئيس عون ورئيس واعضاء مجلس ادارة الجمعية في عدد من المواضيع التي تهم القطاع المصرفي والاتصالات التي يقوم بها رئيس الجمهورية لحماية هذا القطاع من الضغوط الخارجية التي يتعرض لها.

وبعد اللقاء، قال طربيه: "زيارتنا لفخامة الرئيس، بصفتنا مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان، لابداء ارتياحنا لتأليف الحكومة الجديدة ولبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي. وتبادلنا مع فخامته الرأي في ما خص التطورات، وتحديدا، الزيارات الدولية التي شهدها لبنان هذا الشهر، كما اطلعناه على التطور الحاصل في السوق المالية بعد تأليف الحكومة الذي ترك ارتياحا كبيرا انعكس ايجابا على طريقة تعاطي المودعين في لبنان والخارج مع المصارف، وخصوصا من خلال العودة الى الليرة اللبنانية وهو مؤشر مهم جدا بالنسبة الينا".

اضاف: "واطلعنا من فخامة الرئيس على اللقاءات الدولية التي اجراها، خصوصا مع المسؤولين الاميركيين الذين زاروا لبنان اخيرا، سواء نائب وزير الخارجية او نائب وزير الخزانة، وهما مسؤولان مهمان في ما يتعلق بالتعاطي مع الامور الجارية في لبنان. ونحن بدورنا كنا عقدنا اجتماعات مع وزارة الخزانة الاميركية، ويمكننا القول ان القطاع المصرفي العامل في لبنان يتمتع بحصانة قانونية نتيجة تقيده بكل الالتزامات الدولية وقواعد الامتثال، وبثقة المصارف المراسلة التي تتعاطى مع لبنان وتعتبر ان المصارف اللبنانية حاليا هي من الافضل التزاما بالقوانين والقواعد الدولية، في ظل رعاية مصرف لبنان ودوره الفاعل والاساسي في الحفاظ على سمعة لبنان المالية وضبط الامور المصرفية والنقدية. وقد خرجنا من الاجتماع بتفاهم مع فخامته على متابعة ما ستقوم به الحكومة، كي تكون منتجة وتنفذ ما وعدت به في برنامجها المطروح امام المجلس النيابي في الوقت الراهن لاخذ الثقة على اساسه".