مناقشة البيان الوزاري بين تنصت الأجهزة وقضايا الفساد

عقب تلاوة رئيس الحكومة سعد الحريري في مستهل جلسة مناقشة البيان الوزاري لـ "حكومة الى العمل" نص البيان مؤكداً أنه يريد "حكومة أفعال لا حكومة أقوال"، أمل الرئيس تمام سلام، في كلمته "ان يتمكن الفريق الوزاري الجديد من تحقيق الاهداف التي وردت في البيان الوزاري وانتشال لبنان من حال التراجع".

وأشار، إلى أن "تاريخ لبنان لم يشهد منذ الاستقلال حتى اليوم ما رأيناه خلال الاشهر الطويلة التي استغرقت تشكيل الحكومة من خلال التجرؤ على قضم الصلاحيات وانحدار غير المسبوق في الخطاب السياسي".

سلام الذي أنهى متمنياً النجاح للحكومة ومانحاً إياها الثقة، وصف في سياق حديثه "نظرية سحب التكليف من الرئيس المكلف وفرض معايير عليه بالهرطقة الدستورية".

من جانبه، شدد عضو كتلة "المقاومة والتحرير" النائب حسن فضل الله، على ضرورة ان "تكون الحكومة فاعلة وألا يوجد فيها أي متاريس، ونحن حرصاء على نجاحها ونريد لها ان تنجح في معالجة قضايا الناس".

ودعا الى "كشف السرية المصرفية عن الوزراء في هذه الحكومة، لأن البعض يعتبر دخوله الى السلطة جنة"، وقال:"هناك وزراء يتحدثون في مجالسهم الخاصة عن أموال وصفقات وصلت قيمتها إلى 400 مليون دولار".

وأعلن ان "الاجهزة الامنية تتنصت على الجميع"، وأضاف: "فلتتنصت على حديث الوزراء حين يتكلمون عن الصفقات مع السماسرة".

وفي موضوع مكافحة الفساد، قال:"ذاهبون الى المعركة الصعبة لأن مال الشعب مثل دماء الشعب، وخصمنا هو الفاسد ومستعدون للتعاون مع كل من يريد محاربة الفساد".

عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ميشال معوض رأى في كلمته أنه "بعد انتخاب الرئيس ميشال عون تم تكريس الشراكة الحقيقية التي فقدناها منذ استشهاد الرئيس الشهيد رينيه معوض"، مؤكداً أن "التوازن في الشراكة هو المفتاح والضمانة للاستقرار السياسي في لبنان".

وقال:"بعد 7 ايار 2008، اعتقد البعض اننا دخلنا في زمن الشيعية السياسية، ولكن اليوم نتمنى ان نكون في زمن الشراكة الفعلية".

وسأل معوض:"كيف يمر البيان الوزاري من دون المرور على ملف المعتقلين في السجون السورية"، مشدداً من جانب آخر على "حق اللبناني في عدم تصديق الوعود لأن الحكومات السابقة لم تلتزم بوعودها".

عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ستريدا جعجع أعلنت أنها ستتحدث عن "إنقاذ الشعب اللبناني، قبل فوات الأوان".

وقالت: "إن أربعة ملايين لبناني يرزحون تحت أثقال الوجع والقرف وانعدام الثقة بأغلبية المسؤولين السياسيين من مختلف التوجهات والأحزاب والمشارب.. يتشاركون جميعا حالة نضال يومي، للبقاء والإستمرار والعيش بكرامة."

وإذ شددت جعجع على "وقف الهدر بكل أنواعه من سرقة وصفقات وتلزيمات خارج الأصول وتوظيف عشوائي وتهريب وتهرب ضريبي"، دعت إلى وقف المحسوبيات، وتوفير الدولة حق المواطن الطبيعي ضمن القانون ومن دون أي تمييز أو محسوبية أو ابتزاز أو ارتهان.

وأضافقت جعجع "أن امام الحكومة استحقاقات خطيرة وامتحانا صعبا، فالأعباء كبيرة. الدين العام بلغ نحو 86 مليار دولار، والدورة الاقتصادية تعاني الركود، والبطالة بلغت رقما قياسيا، والهجرة تهدد الشباب، فضلا عن تداعيات النزوح السوري".

وعن "اللقاء الديمقراطي" تحدث النائب هادي أبو الحسن، فكانت دعوة "لتترجم النوايا بالأفعال وليس بالأقوال فقد مرت عقود وتبدلت عهود، تغيرت سياسات وتبدلت حكومات. ما يزيد على ربع قرن منذ اتفاق الطائف وحتى الآن، والثابتة الوحيدة هي مزيد من الأزمات والإخفاقات. أما الإنجازات على أهميتها، فكم أرهقتنا بكلفتها الهائلة قياسا بأحجامها، وكم كلفت الدولة من خسائر حتى أضحت دولتنا مثقلة مريضة عليلة، فيما السبب الجوهري هو علة نظامنا الطائفي، الذي تختصر بعض نتائجه بكلمتين "هدر وفساد".

وسأل أبو الحسن: "ماذا نفعل؟! ماذا نفعل لتحويل مكافحة الفساد من شعار شعبوي إلى نهج فعلي؟".

وتابع: "نحن اليوم أمام حكومة جديدة بعناوين جذابة جميلة. حكومة ولدت بفعل ائتلاف معظم القوى السياسية ونحن منها، ولنا فيها رفاق وأصدقاء. على هذا الأساس سنمنحها الثقة، وسنعطيها الفرصة من أجل تسهيل انتظام عمل الدولة ومؤسساتها وتحمل مسؤولياتها أمام الشعب اللبناني وإنقاذ الوطن. لكننا نتطلع في الوقت ذاته إلى ثقة من نوع آخر، ثقة المواطن بدولته وبصدق النوايا للإصلاح الجدي والفعلي بعيدا عن الشعارات الرنانة".

عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب عناية عز الدين قالت إن "العبرة تبقى في التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وعليه يمثل البيان الوزراي سيفا ذو حدين، وحتى يكون السيف ماضيا في مصلحة البلاد والعباد لا بد من مناقشة محاور أساسية".

وأضافت :" في مكافحة الفساد، يلتزم البيان باقرار استراتيجية للمكافحة وهي استراتيجية طبقتها الحكومة السابقة وكان لي شرف بهذا المجهود، ان هذه الاستراتيجية بأهدافها هي خارطة طريق كاملة لمكافحة الفساد"، آملةً في "ان يزيد البيان الوزاري كلمة تطبيق بعد إقرار، لنقطع الشك باليقين في عملية مكافحة الفساد"، وقالت: "شاءت الظروف ان تجمعني بالحريري منذ يومين، ولفتني الموقف المتقدم الذي عبر عنه الحريري إزاء خطر الفساد وضرورة التصدي له"، مشيرة الى انه "لا يمكننا إنكار التقصير في تطبيق القوانين وآخرها الالتزام بقانون الحصول على المعلومات الذي لا يحتاج الى آلية لتطبيقه".

واعتبرت "ان البيان خلا من دور واضح للقضاء في مكافحة الفساد، فالجملة اليتيمة تتحدث عن سلطة القضاء واستقلاليته"، وقالت: "هذا الكلام لا يعطي القضاء ما يستحقه من اهتمام وزيادة الآجور وتوفير الموارد المالية والبشرية".

واضافت: "كل مشاريع المكننة في لبنان تعمل كجزر منفصلة عن بعضها ولم تؤد واجباتها ولا المبتغى منها في تحسن بيئة الأعمال وبناء أسس الاقتصاد الرقمي العصري".

ودعت عز الدين الى "وضع خطة لمعالجة النفايات عبر عملية إعادة التدوير"، وطالبت الحكومة بدمج المرأة في كافة مفاصل الحياة والعمل ورفع الظلم عنها".

وختمت مانحةً "الثقة لهذه الحكومة وأتعهد امام الشعب بأننا لن نألو جهدا للمحاسبة، ونحن في صدد إعداد إطار لرصد التقدم في تطبيق البيان الوزاري".

كلمة "كتلة المستقبل" ألقاها النائب سمير الجسر الذي اعتبر أن البيان الوزاري "وبخلاف معظم البيانات الوزارية السابقة،جاء خالياً من التعميم وبكثير من التفصيل بعيدا عن الصياغات الإنشائية التي لا تسمن ولا تغني من جوع".

وأضاف: "هو بيان اختصر المقدمات التقليدية واستبدلها بإعلان عن قيام "حكومة تتصدى لأسباب الخلل الإداري والفساد المالي حكومة تخاطب معاناة اللبنانيين وتطلعات - الشباب والشابات للمستقبل، وتضع في أولوياتها الإستقرار السياسي والأمني والأقتصادي والأمان الإجتماعي لكل المواطنين"، كما أورد البيان. بيان دق ناقوس الخطر ونبه الى أننا أمام فرصة لن تتكرر اجتمع من أجلها أصدقاء لبنان للمساعدة في نهوضه، وإن من أبسط واجبات كل القوى السياسية أن تعمل على تلقف هذه المبادرة والوفاء تجاه الأصدقاء وتجاه اللبنانيين بكل ما وعدنا به".

وختم قائلاً :" عند إعلان المراسيم عجبت من سؤال البعض من هو الفريق الرابح من هذا التأخير ومن هو الفريق الخاسر، عجبت لأن الأمر عندي أن كل لبنان قد خسر في أشهر التأخير وكل لبنان ربح يوم إعلان المراسيم. إن تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية كما تعاون المعارضة البناءة مع السلطة التنفيذية، كفيل بوضع البلاد على سكة الخلاص، وإن السرعة التي صدر فيها البيان الوزاري بهذه المنهجية الجديدة تبشر بأن هناك إرادة واضحة للخروج من الأزمات والإصرار على ذلك بما يحمل على الوفاء بما تعهدنا به لأصدقاء لبنان في مؤتمر "سيدر" الذين وقفوا الى جانبنا وبما تعهدت به الحكومة الى اللبنانيين".

وأضاف: "أعلن بإسم رئيسة الكتلة وأعضائها منح الثقة لحكومة الأفعال".