محاولة انقلاب في البيت الأبيض

كشف مسؤول كبير سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي"، أن الرجل الثاني في وزارة العدل الأميركية بحث في 2017 إمكانية عزل الرئيس دونالد ترمب مستندا للدستور.

وقال أندرو ماكابي الذي تولى بالوكالة رئاسة "إف بي آي" بعد أن أقال ترمب رئيس الجهاز السابق جيمس كومي في أيار 2017، إن مساعد وزير العدل حينها رود روزنشتاين "كان قلقا جدا بشأن الرئيس وقدراته ونواياه".

وأضاف ماكابي في حديث لقناة "سي بي إس"، أنه كان أيضا "قلقا جدا" بشأن مستقبل التحقيق "الدقيق" في التواطؤ المزعوم بين حملة ترمب وروسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية 2016.

وتابع: "روزنشتاين الذي كان يشرف على التحقيق الروسي طرح مسألة عزل ترمب وبحثها معي متسائلا عن عدد أعضاء الحكومة الذين قد يدعمون مثل هذه الخطوة"، مضيفا أن ما كان يجري "هو تعداد للأصوات" التي يمكن أن توافق على خلع ترمب.

وحسب ماكابي، فقد أجريت مباحثات "حول التعديل 25" من الدستور الذي يجيز لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة إعلان "عدم أهلية" الرئيس لتولي مهامه.

وفي أيلول الماضي، كشفت وسائل إعلام عن هذه المباحثات، لكنها المرة الأولى التي يؤكدها أحد الأطراف المشاركين فيها.

مكتب روزنشتاين نفى أن يكون الأخير قد سعى لإقالة ترمب، وقال إن "الأمر قد لا يعدو كونه نوعا من المزاح فهم خطأ".

كما تعهد السناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي يتولى رئاسة اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، باستخدام صلاحيات الكونغرس للتحقيق في ما إذا كانت قد حصلت "محاولة انقلابية إدارية" في البيت الأبيض أم لا.

وقال غراهام لشبكة "سي بي إس": "سنكتشف ما حدث، والطريقة الوحيدة هي الاستماع للإفادات"، مشككا في تصريح ماكابي الذي اتهمه بتبني "أفكار تحمل خلفية سياسية".

جدير بالذكر أن وزير العدل الأميركي جيف سيشنز أقال ماكابي في آذار 2018، بعدما اكتشفت لجنة داخلية في الوزارة أنه سرب معلومات للصحفيين، فيما نفى ماكابي الاتهامات الموجهة إليه بتضليل تحقيق أثير ضده، وقال إنه ضحية انتقام من إدارة ترامب.