كنعان: القضية ليست قضية ارقام بل احترام القوانين

شدّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، على أنّ "القضية ليست قضية ارقام تحددها اجهزة الرقابة بناء لسجلاتكم، بل احترام القوانين لمرة واحدة ونهائية وليس الاحتيال عليها بقرارات حكومية من المفترض ان تَخضع لها لا ان تُخضّعها لمصالحها".

#كنعان القضية ليست قضية ارقام تحددها اجهزة الرقابة بناء لسجلاتكم، بل احترام القوانين لمرة واحدة ونهائية وليس الاحتيال عليها بقرارات حكومية من المفترض ان تَخضع لها لا ان تُخضّعها لمصالحها

— Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) February 20, 2019

واستغرب المكتب الاعلامي للنائب ابراهيم كنعان، "البيان الصادر عن المكتب الاعلامي في وزارة التربية، والذي اورد ما حرفيته "توضيحا للأرقام التي أوردها رئيس لجنة المال والموازنة النيابية الأستاذ إبراهيم كنعان حول التوظيف أو التعاقد في وزارة التربية والتعليم العالي بعد قرار منع التوظيف الذي نصت عليه المادة 21 من قانون الموازنة الصادر في شهر آب من العام 2017، بحيث ذكر النائب كنعان في بيانه بالأمس أن وزارة التربية قد وظفت أو تعاقدت مع 3305 أشخاص".

وأوضح في بيان، أن "النائب كنعان لم يصدر اي بيان الأوّل من أمس، وما عرضت له وسائل الاعلام، وعلّق عليه النائب كنعان في مقابلات صحافية، هي الأرقام الصادرة عن التفتيش المركزي بناء لطلب لجنة المال والموازنة، في شأن الوزارات والادارات التي وظفت او تعاقدت بعد آب ٢٠١٧، اي بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي اوقف التوظيف والتعاقد بكل اشكاله، بحسب المادة ٢١ منه".

وأحال "وزارة التربية الى التفتيش المركزي الذي وضع تقريره بعد مخاطبة الوزارات والادارات واستحصاله على المعلومات منها، وذلك في حال لدى وزارة التربية اشكالية مع الأرقام او اي موضوع آخر يتعلّق بتقرير التفتيش الذي سيكون مدار نقاش في جلسة تعقدها المال والموازنة الاسبوع المقبل، للاستماع الى آراء كل المعنيين".