أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزّي أنّ "ما حصل في جلسات مناقشة البيان الوزاري فرض أمرًا واقعًا جديدًا على مجلسي النواب والوزراء لا يمكن تجاهله".
وأضاف بزي بعد لقاء الاربعاء، "بري طلب فتح دورة استثنائية لعقد جلسات مساءلة ومناقشة للحكومة واعتبر ان المعيار الاساسي لمكافحة الفساد يكمن في تطبيق القانون وان الترف الرسمي يجب ان يتوقف في الحكومة".
وعن التوظيفات في القطاع العام، اشار إلى أنّه "تم الاستماع الى وزير المال علي حسن خليل حول الارقام"، مضيفاً "تبيّن ان هناك قرارات وزارية اتخذت خلافا للقانون وهذا الموضوع لن يمر مرور الكرام بالنسبة للرئيس بري".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News