جريصاتي من جبيل: كل شيء مركزي هو باب للفساد

استهل وزير البيئة غسان جريصاتي زيارته لقضاء جبيل بلقاء مع رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مرتينوس ورؤساء البلديات المنضوية في الاتحاد، ونوه "بدور رئيس الاتحاد لما قدمه لبلاد جبيل".

وقال: "قد تكون جبيل من اجمل الامثلة للامركزية النفايات، وهذه تصب في صلب سياستنا الوطنية التي كان مجلس النواب والحكومة السابقة اقروها، والتي هي لامركزية النفايات، وهذا الموضوع ستسمعون به كثيرا من اليوم وصاعدا، لان لبنان لا يمكن ان يقوم من دون لامركزية النفايات".

واضاف: "بالتأكيد الدولة مقصرة كثيرا، وخلال الاربعين عاما التي مرت لم تفكر بايجاد حل لموضوع النفايات، فأخذ اتحاد بلديات القضاء المبادرة ونفذها، وقد تكون هذه المبادرة غير كافية، ولكن اين كانت الدولة في تلك السنوات، وماذا عملت لهذا القضاء"، لافتاً الى ان "سياستي ونهجي هما الشراكة بين الوزارة وكل الشعب الممثل باراداته، سواء كان اتحاد بلديات او بلدية، معا في هذه المسيرة، لانه لا يمكن ان اتصور كيف يمكن ان يكون هناك وزارة بيئة بعيدة عن الاهالي والمجتمع الاهلي والجمعيات".

وتوجه جريصاتي الى السياسيين والى البلديات، التي هي مصدر القرار وتمثل شريحة كبيرة من المجتمع بالقول: "نحن امام معركة كبيرة يجب ان نربحها وهي في اعطاء الحق لكل بلدية بجباية الرسوم، وهذا مشروع قانون في طريقه الى مجلس النواب، وهذا احد اسباب جولتي، وسأبقى مدافعا عنه".

من جهته، طالب النائب سيمون ابي رميا في كلمته بـ"الحفاظ على معمل النفايات في حبالين وخصوصيته، وتحويله من معمل تقليدي الى معمل نموذجي، وهذا يتطلب موازنة من وزارة البيئة على الصعد التقنية والمالية من اجل تأمين الحاجات المطلوبة لتطوير وتحديث وعصرنة هذا المعمل بالاضافة الى البدء بعملية توعية للمجتمع، من خلال الفرز من المصدر، لكي تأخذ الامور مجرى سليما".

ودعا الى "مراعاة ظروف الاهالي في قرى الحروف حيث هناك اشكالية بسبب وجود المحمية التي لها علاقة بالتصنيف العقاري حيث القوانين الموجودة حاليا، لم تأخذ في الاعتبار حاجة المواطنين لتشييد منزل لاولادهم، وكنا نتمنى ان يكون ذلك مؤمنا، لذلك نتمنى ان يؤمن التصنيف التوازن بين الموضوع البيئي وحاجة الانسان لكي لا يترك قريته بسبب عامل الاستثمار الموجود حاليا".

وطالب ابي رميا بـ"الحزم في تطبيق القوانين بالنسبة الى المرامل العشوائية خصوصا في الجرد الجنوبي، وتحديدا بالقرب من بلدة قهمز واقفال كل ما هو غير شرعي".

كما دعا الى عقد اجتماع لمختلف الاطراف لايجاد حل للاشكال التاريخي القائم على مجرى وادي جدايل وحصرايل لما فيه المصلحة العليا لهذه المنطقة.

واعلن "العمل على اقتراح قانون في مجلس النواب كي يكون هناك رسوم محدودة من اجل تأمين الامكانيات المالية للبلديات لجمع النفايات من البلدات".

بعد ذلك، توجه جريصاتي والحاضرين الى محمية بنتاعل الطبيعية، حيث اطلع على المشاريع التي تنفذ، كما استمع الى مطلب الاهالي باعادة النظر في موضوع التصنيف العقاري الموضوع للقرى المجاورة للمحمية.