الصراع يتجدد بين فريقي عون والحريري حول الصلاحيات

كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط":

احتدم السجال بين فريقي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، على خلفية النقاش الحادّ الذي اتسمت به الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي انعقدت في القصر الجمهوري يوم الخميس الماضي، والقرار الذي اتخذه عون برفع الجلسة فجأة لإنهاء الاشتباك الكلامي الذي دار بين الوزراء حول ملفّ النازحين السوريين، وتجاهله دور الحريري بوصفه رئيساً لمجلس الوزراء، وأعاد السجال طرح مسألة تجاوز الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة، وأوجد اصطفافات سياسية وطائفية، خصوصاً بعد دخول البطريرك الماروني بشارة الراعي على الخطّ، وإعلان دعمه المطلق لموقف رئيس الجمهورية، فيما سارعت مصادر مطلعة على أجواء القصر الجمهوري إلى التقليل من أبعاد ما حصل، وأكدت لـصحيفة "الشرق الأوسط" أن "لا شيء يعكّر صفو العلاقة بين الرئيسين عون والحريري، وموقف رئيس الجمهورية لا يقلل من صلاحيات رئيس الحكومة إطلاقاً".

وشكّل هذا السجال مدخلاً لتراشق إعلامي بين الطرفين، حيث رأى النائب محمد الحجار (عضو كتلة الحريري) أنه من المفيد التذكير بنصّ المادة 64، المعدلة بالقانون الصادر في 21 أيلول 1990، الذي ينص على أن "رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة، يمثلها ويتكلم باسمها، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء". وسرعان ما ردّ عليه عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب آلان عون، الذي أوضح أن "لا أحد يحاول الانتقاص من صلاحيات رئيس الحكومة". وأشار في تصريح لـصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "الدستور ينصّ صرحة على أنه حين يحضر رئيس الجمهورية مجلس الوزراء، يترأس الجلسة، ويصبح هو صاحب القرار بافتتاحها وإدارتها ورفعها، والرئيس عون مارس صلاحياته، من دون النيل من صلاحيات رئيس الحكومة"، مستغرباً ما سماه "افتعال مشكلة غير موجودة أصلاً".

غير أن تبرير فريق الرئيس عون، والتيار الوطني الحرّ، لم يقنع تيّار المستقبل الذي يرأسه سعد الحريري، إذ شدد عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل، النائب السابق مصطفى علوش، في تصريح لـصحيفة "الشرق الأوسط"، على أن "سلطة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء هي معنوية، وليست سلطة حاكم"، وقال: "عندما يحضر رئيس الجمهورية، يرأس مجلس الوزراء، لكنه لا يستطيع أن يوقف الجلسة وهي لا تزال تدرس جدول الأعمال لأي سبب كان".

وبعث الخلاف داخل مجلس الوزراء، وفي الجلسة الأولى للحكومة الجديدة، رسالة سلبية نسفت ما يحكى عن التضامن الوزاري. واعتبر القيادي في تيار المستقبل، مصطفى علوش، أن ما حصل "يخالف التفاهم القائم بين جميع مكونات الحكومة حول التقيّد بمضمون البيان الوزاري، وشكّل خرقاً فاضحاً لمبدأ النأي بالنفس، بعد زيارة وزير النازحين صالح الغريب إلى دمشق، وكلام وزير الدفاع إلياس أبو صعب من جنيف"، معتبراً أن "تفاهم الأمر الواقع أوصلنا إلى هكذا نتيجة".