فرنجية: نفضّل التعاطي بإيجابية

أشار النائب طوني فرنجية في حديث لتلفزيون "الجديد" على "أنني منحتُ الحكومة الثقة لأن وجود حكومة أفضل من الفراغ ونحن أمام فرصة حقيقية بالرغم من وجود عدّة تساؤلات والأسهل أن نبدأ بالتصويب على الحكومة خاصة أنها تشبه سابقتها ولكننا نفضّل التعاطي بإيجابية"، مشدداً على أن "اللبنانيون مرّوا بأزمات وتجاوزناها لبنان أعمق وأقوى من أن تقضي على وجوده أزمة اقتصادية".

وأضاف:"نفتقد وجود قضاء مستقل فإقرار كل القوانين لا تفيد بشيء إلا في ظل وجود مستقل".

وشدد على أن "لنا الشرف بأننا لم نشارك ولم نتدخل بأي من صفقات الفساد في تاريخنا ولكن الفساد يتجلّى أيضاً في الإدارات العامة والتوظيف وهذا شكل من أشكال الفساد وهو يؤثر على إنتاجية المؤسسات العامة"، لافتاً الى أن "آخر حملة توظيف التي شملت توظيف 5 آلاف شخص قبيل الانتخابات لم نشارك فيها وقد حصل فيها إقصاء وكيدية".

واشار الى أن "المشكلة أنه حين يتم إيقاف أي شخص بتهمة الفساد في لبنان يتحوّل إلى ضحيّة لأنه الوحيد الذي يُحاسب ولكن يجب أن تبدأ المحاسبة بمعزل عن الأسماء والتسميات".

وأضاف:"قد تكون واحدة من أساليب من الرقابة ووقف الفساد هو رفع السرية المصرفية عن السياسي وعائلته وأقربائه".

ولفت الى أن "هناك قانون مطروح حول استقلالية القضاء ونأمل أن يتم إقراره في أقرب وقت ممكن وإن شاء الله نرى في وقت قريب محاسبة لوزراء ونواب وقضاة وضباط ليصبح لبنان على السكّة الصحيحة في مكافحة الفساد بدون أن يكون هناك كبش محرقة"، مشيراً الى أن "لبنان لا يعاني فقط من الفساد بل هناك فلتان حقيقي وشريعة الغاب تسود اليوم".

وأمل أن "يأتي يوم المحاسبة ليعرف الجميع الواقع وماذا فعلنا وماذا فعل غيرنا ونحن لن ندافع عن أحد حين يكون فاسداً ولو كان من حلفائنا فنحن مع حلفائنا خدمة للبلد ولسنا مع حلفائنا ضد البلد"، مشيراً الى أن "في البيان الوزاري هروب من الملفات الإشكالية وقد تجلّى ذلك حتّى في المصطلحات والخلافات التي بدأت في الحكومة لا تبشّر بالخير ونحن بحجة إلى أن نحقق انطلاقة جديدة للدولة".

ورأى أن "في التسوية الرئاسية وتشكيل الحكومة لدينا تعليقات وحتى التأخير 9 أشهر لا يجب أن يمرّ مرور الكرام ولكن يجب ألا نقف في ذلك والمكان الشعب اللبناني ملّ من خلافاتنا ونزاعاتنا وإشكالاتنا فلنمنح الشعب بعض الإيجابية وإطلاق عجلة الدولة"، مشيراً الى أن "المشكلة أننا نرجئ الأزمات بدل تداركها وهو ما حصل في الأزمة الاقتصادية وملف اللاجئين".

وأكد أن "مؤتمر سيدر يمكن أن يشكّل فرصة ويخلق حركة اقتصادية عبر الاستثمار وخلق فرص عمل لمدة سنوات قليلة ثم نحتاج إلى سيدر 2 ونفاقم الدين أو أن يكون هناك خطة شاملة وشفافة واستكمال للخطة مع الشراكة مع القطاع الخاص وصولاً إلى ضبط اقتصادنا بشكل حيوي وبنيوي"، مشيراً الى أن "خطة ماكينزي كلفت لبنان مليون و200 ألف دولار وهناك حديث عن قرض جديد بـ 400 مليون دولار من ضمنها 100 مليون دولار للمستشارين والمشكلة أن البعض يتعاطى مع الملايين باستسهال فيما هذا مال عام ومسؤوليتنا الحفاظ عليه كما أن البعض يتعاطى مع القرض وكأنه هبة ولا يجب قبول قروض لا تفيدنا".