سليمان: لا يجوز بقاء قوة مسلّحة إلى جانب الجيش

شدد الرئيس السابق للجمهورية اللبنانية ميشال سليمان في حديث لـ"العربية.نت"، مع الصحفيّة جوني فخري، على "ضرورة وضع استراتيجية دفاعية تحصر قرار الحرب بيد الدولة اللبنانية، بمعنى أن أي استخدام للسلاح ضد العدو الاسرائيلي يجب أن يكون بقرار من قبل الدولة اللبنانية، أما في حال حصول هجوم إسرائيلي على نقطة عسكرية تابعة للجيش اللبناني ولم يستطع الردّ عليه عندئذٍ يمكنه طلب المؤازرة".

وعٌقدت أولى طاولات الحوار اللبناني لمناقشة المسائل الخلافية في العام 2006 بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري وانحصر جدول الأعمال ببنود ذات طابع خلافي بين القوى السياسية اللبنانية منها مسألة السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها إضافةً إلى مسألة سلاح "حزب الله" من زاوية الاستراتيجية الدفاعية.

وكان سليمان دعا خلال ولايته الرئاسية (2008-2014) إلى طاولة حوار لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية وقدّم في إحدى الجلسات مقاربته لهذه الاستراتيجية والقائمة على مبدأ حصر قرار الحرب بالدولة اللبنانية وطلب المؤازرة في الحالات الطارئة، لكن بتوجيه من قيادة الجيش.

وأوضح الرئيس سليمان "أن رؤيته للاستراتيجية الدفاعية التي قدّمها بمثابة "مرحلة انتقالية" إلى حين تمكين الجيش اللبناني من إرساء منظومته الدفاعية في شكل كامل"، ويشدد على "ضرورة ألا تتجاوز مدة هذه "المرحلة الانتقالية" السنة بحيث يتخلّى "حزب الله" عن سلاحه بالكامل بالطريقة التي يراها مناسبة، لأنه لا يجوز بقاء قوة مسلّحة إلى جانب الجيش اللبناني الشرعي".