تفعيل لجنة القوانين المعطلة

علمت صحيفة "الجمهورية" أنّ اللجنة النيابية الموكلة اليها متابعة تطبيق القوانين، ستُدعى الى اجتماع قريب خلال الاسبوع الثاني من الشهر المقبل، لبلورة خطة تحرّكها في اتجاه المسؤولين، سعياً لوضع القوانين المعطّل تنفيذها وعددها 39 على طريق التنفيذ الفعلي باصدار مراسيمها التطبيقية، ولذلك ستبادر اللجنة الى طلب مواعيد مستعجلة مع الرؤساء وكذلك مع الوزراء المختصين، المعنيين بالقوانين المعطلة.

وعلمت صحيفة "الجمهورية"، أنّ اللجنة المذكورة، التي تمّ تشكيلها خلال ولاية المجلس النيابي السابق، تعرّضت قبل فترة وجيزة الى نوع من الترميم، بحيث تمّ تشكيلها من جديد، على نحو صارت تضمّ: النائب ياسين جابر رئيساً، وأما الأعضاء فهم: النائب رولا الطبش التي حلّت مكان النائب السابق محمد قباني، النائب مروان حمادة، النائب شامل روكز الذي حلّ مكان النائب السابق فريد الخازن، النائب جورج عقيص الذي حلّ مكان النائب السابق جوزف المعلوف، والنائب علي فياض.

وأعرب بري عن أمله في ان تنجح اللجنة في مهمتها، خصوصاً وان القوانين المعطلة حيوية جداً، وترتد بفائدة كبرى على البلد وتؤدي الى انقاذه من القسم الاكبر من الفساد المشكو منه.

وقال بري امام زواره، المجلس امام ورشة عمل كبرى، وسنواكب عمل الحكومة بكل ما يتطلب ذلك من رقابة وتشدد في المحاسبة عند اي خلل او تقصير.

ورداً على سؤال عمّا اذا كانت هذه الورشة الرقابية ستتوصل في لحظة ما الى استدعاء وزير مخالف الى المجلس لمساءلته ومحاسبته علناً امام المجلس، قال بري: "من اجل هذا انا مستعجل لتأليف المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ثم لا توجد إهانة على الإطلاق في طلب اي وزير للمساءلة او التحقيق في اي ملف من الملفات".

وأكّد بري، انّ على الحكومة ان تبادر في اسرع وقت الى اجراء تعيينات في المواقع الشاغرة في المراكز الاساسية، سواء في الكهرباء، او الاتصالات او الطيران المدني، وايضاً تعيين اعضاء المجلس الدستوري، كما تعيين اعضاء المجلس الوطني للاعلام.