لقاء الجمهورية: محاربة الفساد تحتاج إلى مقاربات جدية

عقد لقاء الجمهوريّة، الإجتماع الدوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان، حيث جرى التأكيد على ضرورة العودة الى مقدمة الدستور، لأنّ "تعاون السلطات هو ألف باء السياسة، والممارسة الدستورية يجب ان تتبع قاعدة توزع المسؤوليات وليس تنازع الصلاحيات".

وقال المجتمعون في بيان أنّ "محاربة الفساد تحتاج إلى مقاربات جدية تبدأ باحترام الدستور وتطبيقه والعمل على تقوية الدولة دون سواها، وإعلاء شأنها وحفظ سيادتها وضبط الحدود البرية والبحرية، والذهاب إلى فتح كل الملفات بشفافية مطلقة، بعيدا من منطق الكيديات، وتسجيل النقاط وعدم اللجوء إلى رفع السقوف لأهداف سياسية".

واكد البيان، أن "عودة النازحين إلى بلادهم مسألة وطنية ملحة تحتاج إلى مقاربات عملانية لا تدخل فيها التجاذبات التي تسببت في عشوائية توزعهم، ولا تكون مطية أو ورقة ضغط تهدف إلى فرملة المبادرات للعودة إلى نقطة الصفر".

واعتبر "إن دقة المرحلة تتطلب رص الصفوف بين المكونات السيادية، وعدم الانجرار إلى مهاترات مرهقة تضفي انقسامات جديدة في وقت يحتاج فيه لبنان إلى تعاون القوى الحريصة على سيادة الدولة".

وختم البيان، مشيراً الى أنّ "قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون النيابية جاء مخيبا للآمال، بعد اعتراف الجميع بمن فيهم أعضاء المجلس الدستوري بالعيوب والشوائب التي رافقت العملية الانتخابية وعملية الفرز. مما يعزز فكرة تعديل نظام المجلس الدستوري لناحية تشكيله وطريقة عمله كما يدفع إلى الاستعجال بتعديل قانون الانتخاب وضرورة إحالة التعديلات إلى المجلس الدستوري الجديد لإبداء رأيه تداركا ومن اجل تمكينه لاحقا من الطعن بنتائج الانتخابات".