أوردت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات - لادي" في بيان، ملاحظات على "الطعون المقدمة من قبل المجلس الدستوري، وأشارت في ما يتعلق بالانتخابات الفرعية في طرابلس، إلى أن "هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها الاستناد إلى شهادات مراقبي ومراقبات لادي من قبل المجلس الدستوري للبت في الطعون الانتخابية المقدمة من قبل المرشحين".
وتابعت:"في هذا الإطار يهم الجمعية أن تشكر المجلس الدستوري على تعاونه وأخذه بتقارير لادي على محمل الجد وتضمينه العديد من المعلومات التي أوردتها الجمعية في تقاريرها في نتائج الطعون".
ولفتت الجمعية الى أنها "كانت تتمنى لو أن قرارات المجلس الدستوري كانت أكثر جرأة، وهذا لا يعني مطلقا بأننا نريد وصول مرشحين على حساب آخرين، إنما ينبثق هذا الموقف من تقييمنا الأساسي للانتخابات التي اعتبرناها غير ديمقراطية. لذلك كنا نعتبر أن بعض الطعون المقدمة كان يجب أن تؤدي إلى إعادة الانتخابات في الدائرة الانتخابية كاملة وليس فقط في مقعد واحد، (دائرة طرابلس - المنية الضنية)".
وأضافت:"حيث أننا لاحظنا من خلال شرح المجلس الدستوري أنه كان هناك مشاكل في أقلام أخرى ما يعني الشكوك بنتيجة هذه الانتخابات على مستوى الدائرى الكبرى، وهذا من شأنه إعادة إجراء الانتخابات بالكامل. كذلك كانت لادي تأمل أن يتوسع المجلس الدستوري في تعداده للحيثيات وتفسيره واجتهاداته بشكل أكبر، وتحديدا في موضوع حق المرشحين بأن يحصلوا على محاضر اللجان الابتدائية والعليا".
وأعلنت الجمعية أنها "تتحضر لمتابعة ومراقبة الانتخابات الفرعية في طرابلس وذلك بعد قرار المجلس الدستوري في 21 شباط 2019 القاضي بإبطال نيابة السيدة ديما جمالي وإعلان المقعد السني الخامس في طرابلس شاغرا".
وأشارت، الى أنّه "مع اقتراب مهلة دعوة الهيئات الناخبة ومنعا لتكرار تجربة عدم احترام الدستور والقانون في انتخابات جزين الفرعية في الأعوام السابقة، يهم الجمعية ان تذكر الرأي العام والإدارة المعنية بالمهل المنصوص عليها دستوريا وقانونيا والتحديات التي قد تواجه هذه العملية الانتخابية الفرعية".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News