فقط "المطبوعات" تنظر في الشكاوى ضد الصحافيين

أكدت نقابتا الصحافة والمحررين أنها "لن تقبل بعد اليوم بإحالة الصحافيين الذين يرتكبون مخالفات إلا أمام محكمة المطبوعات او امام قاضي التحقيق في حال تطلبت الدعوى تحقيقا، وليس امام اي مرجع آخر، ولا سيما مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وسواها من الاجهزة الامنية".

وقالت النقابتان، أن "قانون المطبوعات نص في المادة 28 منه على ان محكمة المطبوعات هي المحكمة الخاصة التي تنظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات والمادة 29 من هذا القانون ذكرت حرفيا انه اذا اقتضت الدعوى تحقيقا قضائيا فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به ".

وذكرت في بيان صادر عن النقيبين عوني الكعكي وجوزف القصيفي "وللمرة الاخيرة، بأنه يعود لمحكمة المطبوعات وحدها أمر النظر في الشكاوى المرفوعة ضد الصحافيين. ويهمهما التذكير بالصراع الطويل الذي خاضتاه من اجل تعديل بعض الاحكام في قانون المطبوعات، والذي أدى الى صدور المرسوم الاشتراعي 104/77 وتعديلاته، ومنها ازالة العقوبات السالبة للحرية ولا سيما منع التوقيف الاحتياطي وابدال عقوبة الحبس وتعطيل المطبوعات بالغرامة المالية.".

وإذ أكدت النقابتان حرصهما على حسن العلاقة العلاقة مع السلطة القضائية، شددتا على أنهما لن تكتفيا بعد اليوم بإصدار البيانات التذكيرية بل "ستعمدان إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بوضع الامور في نصابها القانوني الصحيح".