الجميّل: تقدّمنا بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية

تحدّث رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، مشيراً الى ان "هناك امرين اليوم لهما علاقة برقابة مجلس النواب على الملفات المرتبطة بالفساد او التي عليها شبهة وقررنا ان ننقل الموضوع الى المستوى المؤسساتي كي لا يبقى في سياق الاتهامات السياسية بين مختلف الفرقاء".

واضاف:"سبق وتقدّمنا بطلبين لتشكيل لجان تحقيق برلمانية، احداها تتعلّق بالنفايات والاخرى بالبواخر، واليوم تقدّمنا بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بموضوع التوظيف العشوائي وغير القانوني في القطاع العام منذ 2017 حتى اليوم".

الجميل تابع:"اخذنا قرارا في المجلس النيابي وصوّتنا على قانون بوقف التوظيف غير القانوني وهذا القانون لم يُحترم ووصلَنا الى مجلس النواب تقرير التفتيش المركزي بالاعداد وهي غير دقيقة وكي لا نذهب باتهامات غير واضحة في الملف وندخله في البازار السياسي وكي نحوّله ضمن الاطر المؤسساتية تقدّمنا بطلب انشاء لجنة تحقيق برلمانية".

وقال:"لا بد من نقل موضوع التوظيف العشوائي والخروج من دوامة الاتهامات المتبادلة والسياسية، لنصل الى خواتيم قضية التوظيف العشوائي اما بواسطة القضاء او من خلال اللجنة البرلمانية التي طلبت تشكيلها مع الاصرار على الا يهمل الطلب كسابقه".

ولمزيد من الشفافية في العمل التشريعي، لفت الجميل الى اننا "كنّا تقدّمنا باقتراح التصويت الالكتروني منذ 4 سنوات وبناء على طلب الرئيس نبيه بري تقدّمنا بتعديل للنظام الداخلي لمجلس النواب لاعتماد التصويت الالكتروني كما تقدّمنا بتعديل دستوري في هذا الشأن، ونتمنى على الحكومة وضعه على جدول اعمالها لان اي تعديل دستوري يتطلّب ان تناقشه الحكومة وتصوّت عليه وترسله الى مجلس النواب وذلك لضمان الشفافية وليتمكّن المواطنون من محاسبة النواب".

وختم الجميّل:"نتمنى من الكتل الممثلة في الحكومة الا تعطينا مواعظ في المجلس النيابي وتسأل عما اذا كانت القوانين تنفّذ ام لا بل ان تضع الموضوع على طاولة مجلس الوزراء وتسأل نفسها لماذا لا تطبّق القانون".